كلام فاصوليا وفضائح أخرى!
لايمكن الالتفاف على القانون وتوصيفه لمعنى انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصرية، لا يمكن أن نخدع أنفسنا ونعتبر الجماعة التي حضرت هي نصف التسعة آلاف عضوا من المشتغلين، ولا يمكن قبول تبرير الأستاذ سيد أبوزيد مستشار النقابة القانونى بأن مجلس النقابة يطوع آلياته وفق الموجود، يذكرنا بمقولة رفعت المحجوب رحمه الله رئيس مجلش الشعب الأسبق بأن مجلس الشعب سيد قراره.
إن ما صدر أمس من المجموعة التي عقدت اجتماعا بالنقابة هو يخص هذه المجموعة ولا يخص من لم يحضر طالما أن الجمعية لم تنعقد بنصابها القانوني وآليات التسجيل وزمن فتح وغلق التسجيل، وعليه فإن القرارات الناطحة للعقل والمنطق الباحثة عن تفجير الوطن، وعددها ١٨ قرارا هي قرارات استفزازية تسعى لحرب وعراك ليس فقط مع الدولة وإحراجها بل أيضا مع قطاعات واسعة جدا من الرأى العام باتت تنظر إلينا جميعا، من حضر ومن لم يحضر بأننا شوية بلطجية، متجبرين، يريدون بسط سيطرتهم وآرائهم على الدولة.
وأننا سر النكد والسواد والكآبة.
يقودنا مجلس النقابة والنقيب التابع له إلى انقسام خطير، وفرز وتصنيف، وسوف يسأل يوما قريبا هذا المجلس والنقيب المنقاد إلى جموح وبجموح، عمن حطم وقسم الجماعة الصحفية، وشق صفوفها، بسبب التسييس الأعمى. ومنذ متى تأوى النقابة هاربين من العدالة.
نقابة الصحفيين نقابة مهنية تخدم وترعي وتحمى وتدرب وتطور، كل ما يتصل بالمهنة وأعضاء النقابة، ولها دور تنويرى وليس غوغائيا لعيل تحت التمرين كتب كلاما بالعامية السافلة، يحرض على العنف ويسب الدين!
القضية ليست قضية حرية رأي، ولا حرية تعبير ولا تنكيل بأقلام وصحف وإلا كنا نزلنا كلنا كما نزلنا لمواجهة أزمة قانون ٩٦ أيام مبارك وقادها بجدارة وحكمة الأستاذ إبراهيم نافع، وانحاز مبارك للصحفيين ولحرية التعبير، وأذكر أننى في لقاء معه بالاتحادية شكرته على موقف تال له حمى فيه الصحافة داخل مجلس الشعب، لما ارتفعت نغمة "اشمعنى الصحفيين والرأس والريشة"، ويومها انحاز مبارك لحرية الصحافة أيضا، ونبهني مبارك إلى وجود اتجاه داخل المجلس لمنع وضع ريشة على رءوس الصحفيين "وخلوا بالك مستيين لكم غلطة!..
"وهو دعم حرية الصحافة ولم يسجن إبراهيم عيسى بل عفا.. تلك شهادة حق واجبة.. نعم ليس كل هذا الفوران متعلقا بالدفاع عن حرية الصحافة، بل هو متعلق بالتستر على موقف جنائي للنقيب ذاته إذ آوي مطلوبين للعدالة بمقر النقابة، وهما اعترفا عليه بأنه أعرب عن رغبته في التوسط لدى النيابة لإلغاء أمر الضبط والإحضار.. موقف النقيب بهذا الكلام في تحقيقات النيابة وعلى لسان المطلوبين اللذين آواهما بمقر النقابة، يعكس عقلية سطحية غير متحسبة ولا متعقلة ولا فاهمة، بل خاضعة لأهواء عيال، اعتبروا الحرية هي الفوضى وقلة الأدب هي الصحافة، منذ متى الصحافة سفالة وسب دين وتحريض على القتل والعنف هو الحل؟!
لقد قاد النقيب ومجلس شق النقابة الجماعة التي حضرت أمس إلى مواقف مستفزة، تناطح الدولة وتغلق حتى على نفسها باب الحل، لأن الشعب نفسه لن يقبل برضوخ الرئيس والحكومة لوعيد وتهديد، وزعزعة الاستقرار، والعيشة مش ناقصة دمار.
قرارات عنترية، لا تعكس رغبة ورأى الجمعية العمومية وفيها إرهاب استعملوا لتمريره من حضروا ليروعوا معارضى فوضاهم بقوائم سوداء وإجراءات عقابية مهنية!! نقيب يعلن اعتصامه احتراما لحرية التعبير وفي الوقت ذاته يهدد صحفيين اختلفوا معه بالقمع والتسويد والتشهير، فأين حرية التعبير وأين حرية الصحافة يا نقيبا تستر على هاربين من العدالة؟!
أنتظر منك بيانا توضح فيه ملابسات التسكين والإقامة والحماية.. أتحداك أن تضعنى وشرفاء المهنة الوطنيين في قائمة السواد عليكم وعلى تفكيركم الذي أكسبنا احتقار الرأي العام، فتاريخ كل منا معروف ومحفوظ ومكشوف، يا من لم تعرفوا من المهنة إلا الفشل النسبي والنجاح الضئيل، الإنصاف والارباع في كل مهنة هم داؤها لو تصدروا لها، فهى أكبر منهم، وهم دون مسئولياتها الجسام.
مرة أخرى لا يجرؤ أحد أن يقمع حرية التعبير في مصر، لكن القضية هي إيواء مطلوبين للعدالة وتنفيذ أمر نيابة وسواء اختلفنا على طريقة وآلية التنفيذ فإن النقيب متستر، وما كان له أن يفعل لحماية من دعيا إلى الفوضى!
أغرب ما في القرارات أنها تلقى بملاءة نقابية على نقيب يعرف أنه خالف القانون، وأغرب ما في القرارات، أنها تمد عمر مجلس النقابة حتى تنتهى الأزمة، وبعدها ينتهى هو.
بالطبع سوف ينتهي لأنه يقود المهنة والجماعة الصحفية إلى عداء سافر مع الدولة والشعب بينما العدو على الأبواب والعيشة هباب، ولا أحد ينقصه قلاش ولا غير قلاش، فالجنازة حارة على هبو وهراء!
كنت أحسبك رزينا رصينا، طلعت نسخة من أداء مرسي! أما أنتِ يا داخلية، فقد أخطأت في طريقة تنفيذ أمر النيابة.. شىء من الحكمة كان يجدي!
