«القومي لحقوق الإنسان» يشكل لجنة لمتابعة أزمة «الصحفيين»
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان، الانتهاكات المرتكبة بحق حرية الصحافة والإعلام، والتوسع في إلقاء القبض على الصحفيين لأسباب تتصل بحرية التعبير عن الرأي، وقرار حظر النشر، وهو ما يحرم المواطنين من حقهم، في معرفة تطورات القضايا، ذات الأهمية، فضلًا عن إهدار ضمانات دستورية وقانونية، تتمتع بها مقار النقابات حفاظًا على استقلاليتها.
وأعلن المجلس في بيان له، تشكيله لجنة لمتابعة الأزمة على مدى الساعة، وبذل الجهود اللازمة لاحتوائها، ووقف التصعيد في إطار احترام القانون والمعايير الحقوقية ذات الصلة، بما يوقف الانتهاكات، التي تطال حرية الرأي والتعبير المعروفة.
وتابع: "نتابع تطورات الأزمة الحالية، بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، والتي تؤثر سلبًا على قدرة الصحافة، للقيام بدورها في خدمة الجمهور والمصلحة العامة".
كانت نقابة الصحفيين أعلنت عدة قرارات، عقب اجتماع الجمعية العمومية للمجلس، أهمها ضرورة إقالة وزير الداخلية ومنع نشر اسمه وصورته «نيجاتيف»، ضرورة اعتذار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، تبني إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمة على حرية الصحافة، ومنها دعوة جميع الصحف إلى تثبيت لوجو موحد تحت شعار لا لحظر النشر ولا لتقييد الصحافة، ونشر صياغة موحدة تطالب بجميع الصحف تطالب بإقالة وزير الداخلية، مع تسويد الصفحات الأولى بجميع الصحف الأحد المقبل، والإعلان عن مؤتمر عام بمقر النقابة، الثلاثاء المقبل لبحث الإضراب العام لجميع الصحفيين، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة، وحكماء المهنة والصحفيين النواب لإدارة الأزمة.
