عادل السعيد: ملف استرداد الأموال بالخارج يواجه صعوبات ضخمة
كشف المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن ملف استرداد الأموال بالخارج يواجه صعوبات ضخمة، نظرا لعدم وجود رغبة جدية لدى الدول المهرب بها هذه الأموال في إعادتها بسبب النظم القانونية بها والتي تشترط أن تكون الأموال المهربة مرتبطة بالأموال الصادر فيها أحكام داخل مصر.
وأكد عادل السعيد، خلال المؤتمر الصحفي، أنه فيما يتعلق بطلبات التصالح في جرائم المال العام التي تستند للمادة 18 مكرر ب، من قانون الإجراءات الجنائية، فقد تلقت اللجنة 51 طلبا للتصالح تم حفظ 7 طلبات منها لعدم جديتها، و6 طلبات تم إحالتها إلى لجنة استرداد الأموال والأصول الموجودة بالخارج، و13 طلبا تم الموافقة عليها بإجمالى مبالغ 26 مليون و600 ألف جنيه.
وأضاف أنه تم عرض البعض منها على مجلس الوزراء وافق عليها، مؤكدا أنه سيتم عرض 4 طلبات أخرى على مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وسيتم تقديم باقى الطلبات لاحقا لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هناك طريقين للتصالح، الأولى تستند إلى تعديلات قانون الكسب غير المشروع، والثانية من خلال اللجنة التي الوزارية التي يرأسها بصفته مساعدا لوزير العدل للكسب غير المشروع؛ استنادا إلى المادة 18 مكرر ب من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
