الكسب غير المشروع يكشف معوقات إتمام التصالح مع حسين سالم

قال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز اتخذ كافة الإجراءات القانونية بانتداب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لحصر وتقييم الممتلكات الخاصة برجل الأعمال الهارب حسين سالم، طبقا لقيمتها السوقية باعتبارها المعيار الثابت للتقييم.

وأضاف أنه تم التنسيق بين جهاز الكسب غير المشروع وكافة أجهزة الدولة المعنية لا سيما وأن المذكورين كانوا من بين أسمائهم على قوائم التجميد في الخارج، إذ تم عرض كافة التفاصيل على لجنة استرداد الأموال والأصول بالخارج والتي تضم في عضويتها ممثلين لكافة جهات الدولة، كما عرض على مجلس الوزراء، ووافق الجميع على استكمال الجهاز وإجراءات التصالح.

وأشار إلى أنه كان من بين الأصول المعروضة من رجل الأعمال للتنازل عنها للدولة لإتمام التصالح، قطعة أرض بشرم الشيخ قيمتها 265 مليون جنيه سبق لحسين سالم التنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء في تاريخ سابق خلال تحقيقات كانت تجريها معهم النيابة العامة والتي انتهت إلى حفظ التحقيقات معهم بناء على ذلك التنازل إلا أن حسين سالم من خلال ممثليه القانونيين تمسك باحتساب قيمة هذه الأرض ضمن قيمة الممتلكات التي يتنازل عنها خلال تحقيقات الجهاز على الرغم من خروجها من ذمته المالية وأيلولتها إلى الدولة وبناء على ذلك استبعد جهاز الكسب غير المشروع هذه الأرض من بين الأصول المقدمة للتصالح مما أدى إلى أن نسبة العناصر المقدمة للتصالح انخفضت إلى نسبة 74% كما أنه كان من بين الالتزامات يوجد عقد الاتفاق المبدئي التزام بسداد مبلغ 187 مليون جنيه، تدفع نقدا طبقا للثابت في الطب المقدم من وكيله الرسمي في 16 ديسمبر 2015.

وأوضح أن حسين سالم لم يف بهذا الالتزام سواء في تكملة نسبة الـ75% من إجمالي ممتلكات وباقي المستحق إليه من المبلغ النقدي حتى الآن، وأنه تم إبلاغ وكلائه بضرورة استكمال تنفيذه لالتزاماته المتفق عليها نحو سداد المبالغ النقدية نقدا أو تنازله عن بعض الأصول العقارية البديلة بما يعادل قيمة هذه المبالغ.

وأكد أنه سوف تصدر هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز القرار النهائي في التصرف في التحقيقات على ما يسفر عنه تنفيذ حسين سالم لهذه الالتزامات.