دعوى قضائية تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان

اقام طارق محمود المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٨٩٢٥ لسنة ٧٠ قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، وذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرار بقانون في أغسطس ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الإنسان.

وأضافت الدعوى أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس وأصبح تشكيله منعدم الأثر، وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة عن المجلس.