بتعليمات أمنية.. تمرير صفقة «تيران وصنافير» في البرلمان
مبكرا جدا بدأ ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية البرلمانية تحت قبة المجلس استعداداته لتمرير اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في الفترة الأخيرة.
قيادات الائتلاف أعلنوا حالة الطوارئ، وبدأوا تحركات مكثفة لإقناع أعضاء "دعم مصر" بأحقية المملكة العربية في الجزيرتين، هدف تلك التحركات الاستعداد من الآن لمعركة التصويت على اتفاقية ترسيم الحدود ،والتي ستحسم إما الموافقة على الاتفاقية ومن ثم تصبح الجزيرتان سعوديتان وإما أن يتم رفض التصويت على الاتفاقية ومن ثم لا يتم تفعيل الاتفاقية وتعتبر كأن لم تكن.
ويقود اللواء سعد الجمال رئيس الائتلاف المؤقت مهمة إقناع النواب من أعضاء الائتلاف بضرورة الموافقة على الاتفاقية والتصويت عليها عند عرضها على مجلس النواب وفي إطار ذلك بدأ يتواصل مع الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى واللواء محسن فوزي الخبير البحري لعقد جلسات سرية مع نواب الائتلاف لإقناعهم بصحة المستندات التي تؤكد أحقية السعودية في الجزيرتين تاريخيا.
ويهدف رئيس الائتلاف من خلال تلك الجلسات إلى تقديم شرح تفصيلي من خلال "شهاب وفوزي" لتاريخ جزيرتي تيران وصنافير والوثائق التي تثبت أنهما سعوديتان في إطار مجهوداته لإقناع نواب الائتلاف بأن الجزيرتين سعوديتان ومن ثم يتم التصويت بالموافقة على الاتفاقية والخروج من مأزق رفض البرلمان الاتفاقية.
ولأن الرياح تأتي دائما بما لاتشتهي فان عددا ليس بالقليل داخل الائتلاف اعترضوا على وصاية قيادات الائتلاف ويرفضون التصويت بالموافقة على الاتفاقية ويرون أن الجزيرتين مصريتان، ولا يجوز التنازل عنهما للسعودية مما أحدث انقساما وخلافا جديدا داخل الائتلاف بعدما حاول قيادات الخروج من توابع انتخابات اللجان النوعية.
ويأتي على رأس النواب، أعضاء ائتلاف دعم مصر الرافضين للاتفاقية ودخلوا في صدام مع أعضاء المكتب السياسي كل من إيهاب غطاطي مسئول الاتصال السياسي بالائتلاف عن محافظة الجيزة وسارة صالح النائبة عن محافظة جنوب سيناء والذين يطلبون من النواب أعضاء الائتلاف ضرورة التصويت برفض الاتفاقية عند عرضها على البرلمان.
وعقب أن أعلن مسئول الاتصال السياسي بائتلاف دعم مصر عن رأيه وقراره برفض التنازل عن الجزيرتين بدأ في تلقى اتصالات هاتفية من عدد من القيادات الأمنية تطالبه بشكل ودي بضرورة العدول عن موقفه وذلك لمنع اشتعال أزمة بالبلاد خلال الفترة القادمة والنظر لمصلحة الوطن وهو ما رفضه "غطاطي" وأعلن أنه متمسك برأيه لحين أن تثبت اللجنة التي سيشكلها مجلس النواب بالأدلة الدامغة تبعية الجزيرتين للسعودية.
" نقلا عن العدد الورقي.."
