62 عاما على مصادرة جريدة المصري
أسس الإخوة أحمد وحسين ومحمود أبو الفتح بمعاونة محمد التابعي وكريم ثابت جريدة «المصري» أكبر الصحف توزيعًا في مصر عام 1939.
وخرج منها التابعي وكريم ثابت، وأصبحت ملكًا خالصًا لمحمود أبو الفتح، ورأس تحريرها أحمد أبو الفتح بدءًا من عام 1939.
استمر صدور جريدة المصرى بعد قيام ثورة يوليو 1952، إلا أنه عام 1953 كتب أحمد أبو الفتح مقالين الأول بعنوان «إلى أين؟» والثاني «الدستور يا ريس»، ويقصد هنا علي ماهر، رئيس اللجنة المكلفة بوضع الدستور، وقد تم تعطيل هذه اللجنة عمدًا، فاتهم أحمد أبو الفتح مجلس قيادة الثورة باللهو في عمل أسبوع لمعونة الشتاء وأسبوع آخر بعنوان «كتاكيت النقطة»، وكلها مشروعات اقتصادية هزيلة.
كتب صلاح سالم، عضو مجلس قيادة الثورة ردًا على أحمد أبو الفتح بعنوان «المتباكون على الدستور» وأرسل الرد إلى جريدة «المصري» لنشره، وبالفعل نشر المقال مزيلًا بعبارة «نحن المتباكون على الدستور» فثار صلاح سالم وكان رد فعله مطالبة جريدة «المصري» بسداد مبلغ 26 ألف جنيه ضرائب مستحقة، كانت حد النهاية لجريدة المصري.
استمر صدور جريدة المصرى بعد قيام ثورة يوليو 1952، إلا أنه عام 1953 كتب أحمد أبو الفتح مقالين الأول بعنوان «إلى أين؟» والثاني «الدستور يا ريس»، ويقصد هنا علي ماهر، رئيس اللجنة المكلفة بوضع الدستور، وقد تم تعطيل هذه اللجنة عمدًا، فاتهم أحمد أبو الفتح مجلس قيادة الثورة باللهو في عمل أسبوع لمعونة الشتاء وأسبوع آخر بعنوان «كتاكيت النقطة»، وكلها مشروعات اقتصادية هزيلة.
كتب صلاح سالم، عضو مجلس قيادة الثورة ردًا على أحمد أبو الفتح بعنوان «المتباكون على الدستور» وأرسل الرد إلى جريدة «المصري» لنشره، وبالفعل نشر المقال مزيلًا بعبارة «نحن المتباكون على الدستور» فثار صلاح سالم وكان رد فعله مطالبة جريدة «المصري» بسداد مبلغ 26 ألف جنيه ضرائب مستحقة، كانت حد النهاية لجريدة المصري.
وكان يوم 4 مايو 1954 موعد صدور آخر عدد من جريدة المصري بعد أن أصدرت حكومة الثورة قرارًا بإلغائها وتوقفها، وكان آخر خبر نشرته الجريدة تأجيل اجتماع مجلس قيادة الثورة إلى مساء اليوم 4 مايو قالت فيه: "إن المندوب المصري علم أن قائمة السياسيين الذين سيحرمون من الحقوق السياسية ستذاع قائمة بأسمائهم عقب الاجتماع كما سيعرض على مجلس قيادة الثورة الحكم الذي اتخذته محكمة الثورة في قضية محمود وحسين أبو الفتح للتصديق عليه".
