«الفقي»: الداخلية تخالف الدستور في أزمة «الصحفيين»
قال الدكتور عماد الفقي وكيل كلية الحقوق جامعة "مدينة السادات"، إن قانون الصحافة في مادته رقم 70 أقرت بأنه لا يجوز تفتيش مقر النقابة العامة للصحفيين أو النقابات الفرعية إلا بمعرفة النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلهما.
وأضاف في تصريحات خاصة أنه بموجب هذا النص أراد المشرع من خلاله أن يضفي نوعا من الحماية الإجرائية على مقار نقابة الصحفيين تقديرا منه لدورها في تطور المجتمع وطواعية الرأي العام ومحاربة الفساد، فضلا عن أنه يضفي نوعا من الحصانة على تلك المقار نظرا للدور التي تضطلع به الصحافة.
وأوضح أن وجود إذن من النيابة للقبض على «السقا وبدر» لا يغني عن ضرورة حضور عضو من النيابة العامة بصحبة رجال الشرطة أثناء تفتيش النقابة والقبض على الصحفيين.
وأشار إلى أن اقتحام الشرطة لمبنى نقابة الصحفيين يعتبر مسلكا من سلوكيات التفتيش، حيث إنهم قاموا بالبحث والتفتيش عن الصحفيين داخل المقر قبل إلقاء القبض عليهما، وبالتالي كان يتعين حضور عضو من النيابة العامة وهذا لم يحدث.
وأكد أن ما حدث من الداخلية بشأن اقتحام نقابة الصحفيين خطأ إجرائي ومخالفة للقانون والدستور، ويعبر عن موقف السلطة من الصحافة وحرية الرأي والتعبير ولا يلقى للصحافة بالا، معلنا تضامنه مع نقابة الصحفيين في أزمتها مع الداخلية.
