حرية التعبير..وحرية القتل! (1)

رغم أن تنفيذ الشرطة قرارات النيابة بضبط وإحضار أي مواطن واجب ولا تلام عليه، إلا أن الأسلوب الذي اتبعته الشرطة في ضبط واحضار زميلين من داخل مبنى النقابة جانبه التوفيق، ولم يراعى الاعتبارات السياسية، وكان يمكن تجنبه لو أحسنت التصرف، وهذا ما كتبته بوضوح لى منشور اليوم في جريدة الآخبار تحت عنوان "لو كنت وزيرًا للداخلية!"

لكن ذلك لا يجب أن يشغلنا عن جوهر ما حدث في موضوع إلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا..وأنا هنا لا أتحدث عن الانتقادات التي وجهت لنقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، لأنهم علموا بلجوء الزميلين إلى مبنى النقابة ، وهم مطلوب القبض عليهم ولم يفعلوا شيئا إزاء ذلك، غير بعض الاتصالات كما قيل مع جهات سيادية ونقباء نقابات مهنية أخرى.. ولا أتحدث أيضا عن الجدل الذي ثار في الفضائيات بين المتحدث باسم الداخلية ونقيب الصحفيين، أو حتى عن مطالبات هنا وهناك تأتى من جهات متعارضة لا تكتفى بتوجيه نقد إلى مجلس نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، وإنما بعضها يطالب بسحب الثقة من مجلس النقابة وبعضها يطالب بإقالة وزير الداخلية.

إنما أنا أتحدث هنا عن أمر شديد الأهمية، وأهم من ذلك كله من وجهة نظرى.. لأن كل ما سبق سيتم اليوم أو غدا أو حتى بعد غد احتواؤه وتجاوزه بشكل أو بآخر> وستنتهى الأزمة في نهاية المطاف..ولكن ما أتحدث عنه سوف يبقى معنا للأبد ما دامت هناك صحافة وصحفيون وهناك إعلام وإعلاميون..إننى أتحدث تحديدا عن جوهر حرية الرأى..أو ما المقصود بحرية الرأى وحرية القتل..

لقد كنت آمل ألا أثير هذه القضية الآن، والتحقيقات لم تنته بعد مع الزميلين الذين قررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، حتى أنأى بنفسى عن التأثير في القضية..ولكن خطورة الأمر فرضت نفسها علينا..ولذلك سوف أتحدث متجردا دون الإشارة إلى مضمون التحقيقات الجارية مع الزميلين، لأننى من المؤمنين بأن مهنة الصحفى تختلف عن مهنة القاضى، فليس من حقى إصدار احكام تجاه أحد أيا كان، حتى وإن كنت متاكدا من صحة الاتهامات الموجهة إليه..هذه هي مهنة القاضى وليس الصحفى، فضلا عن أن القانون يمنح من صدر ضده حكم قضائي حق الطعن عليه.

ولكنى أقول فقط لكل الزملاء والزميلات..هل التحريض على القتل هو نوع من حرية التعبير؟ أو هل يستحق أن ندافع عنه كلام مكتوب يقال فيه (اغتيال السيسي واجب وطنى؟)..و(من يقابل أحد من كلاب السيسي لا ينتظر وليأخذ حقه بيده ويقتله)..

الأمر أيها الزملاء والزميلات تجاوز حتى توجيه السباب والشتائم، ووصل إلى مرحلة التحريض على القتل..فهل هذه حرية تعبير؟ وهل هذه هي حرية الصحافة التي ننشدها؟ وهل هذا هو المجتمع الذي ننشده؟ أو هل هذه هي الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة التي نبغى إقامتها؟

الأمر جد خطير..خطير جدا..ولا يجب أن نضع رؤوسنا في الرمال، أو نخدع أنفسنا ونضلل بقية زملائنا..ونكمل غدا.