رفض استئناف مهندسة متهمة بالرشوة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، رفض الاستئناف المقدم من مهندسة و2 من الوسطاء في اتهامهم برشوة موظف عام بوزارة الآثار، وتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار محمد فؤاد وسكرتارية أمير سعيد، أن وزارة الآثار تعاقدت مع شركة مقاولات خاصة في عام 2005 لترميم عدد من المساجد الأثرية بمنطقة، الحسين والسيدة زينب.

وأضافت التحقيقات أن الشركة الخاصة قامت بإسناد المشروع لشركة خاصة من الباطن، حيث إن العقد المبرم بين وزارة الآثار والشركة الخاصة، يلزم الشركة الأصلية على تسليم المشروعات في عام 2009 ولكن تأخر وزارة الآثار في دفع المبالغ المالية للشركة بحجة تعاقب ثورتين على مصر هي 25 يناير و30 يونيو، تسبب في تأخر تسليمة لعام 2012، وعقب تسليم المشروع لوزارة الآثار طالبت الشركة الخاصة من الوزارة سداد باقي قيمة العقد لدفع الفلوس للشركة المنفذة من الباطن، وكلفت الشركة المهندسة "م. ث " بسرعة الانتهاء من المستخلصات من الوزارة.

فتوجهت المهندسة للوزارة وقامت بعرض رشوة على مدير عام المخازن بوزارة الآثار مقابل عدم معاينة المستلزمات المنفذة بمشاريع ترميم مساجد أثرية، وعقب الاتفاق على الرشوة قام الموظف بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة والتي اعدت كمين للمهندسة و2 من الوسطاء وقامت بالقبض عليهم أثناء دفعهم رشوة بمبلغ 3 آلاف جنيه.
فقررت النيابة حبس المهندسة 4 أيام على ذمة التحقيق، وحبس الوسيطين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقيدت القضية برقم 1017 لسنة 2016 عرائض شرق القاهرة، فقرر المتهمين التقدم باستئناف على قرار الحبس.

كانت معلومات وردت لضباط هيئة الرقابة الإدارية، بقيام "م. ث" مهندسة بشركة مقاولات قطاع خاص، بعرض رشوة على مدير عام المخازن بوزارة الآثار مقابل عدم معاينة المستلزمات المنفذة بمشاريع ترميم مساجد أثرية، وسرعة الإضافة المخزنية للمشاريع بوساطة كل من "س. ع" مدير عام بقطاع المشروعات و"ع. ع" فنى بشركة "م. إ" للمقاول.

وبعد صحة المعلومات السرية والتحريات واستئذان نيابة أمن الدولة العليا، تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة المقدم أحمد البلتاجى والرائد محمد خالد شعيب من ضبط المهندسة والوسطاء.