مستثمرو «القطاع العقاري»: تحصين عقود الدولة ضد الطعن ينعش الاستثمار
أكد مستثمرو القطاع العقاري أن تحصين الدولة لعقودها ضد الطعن عليها يصب في صالح الاستثمارات، ويحافظ عليها بعد ملف التسويات العقارية السنوات الماضية، وتزايد عدد الطعون ورفع القضايا، واللجوء إلى التحكيم الدولى دفع الدولة لصياغة هذا القانون.
في البداية، يقول المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقارى، رئيس مجموعة شركات بدر الدين للاستثمار العقارى والسياحى، إن الدولة تؤمن عقودها مع المستثمرين ضد الطعن عليها، مؤكدا أن هذا القانون يحمى كلا من المستثمر الأجنبي والمحلى.
وقال "بدر الدين" أن المستثمر الجاد سواء المحلى أو الأجنبي هو الذي يعمل، تحت أي ظروف طالما، أنه يمارس عملة وينفذة بما يتوافق مع القانون وبجدية، دون مخالفة اما المستثمر الغير الجاد فهو الذي يقلق من هذه القوانين مؤكدا، أن قانون عدم الطعن على عقود الدولة ليس لة أي علاقة بهروب المستثمر الأجنبي أو غيرة.
وأضاف أن مصر في الفترة الأخيرة تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية، عاد بالإيجاب على الشركات العقارية والمستثمرين؛ لأن المستثمر يهمه جدًا أن يكون هناك بنية تحتية وخدمات في المشروع الذي ينفذه، مؤكدا أن الاستثمارات سواء العقارية أو غيرها في مصر تسير بخطى ثابتة وتشهد انتعاشة كبيرة سواء المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة أو محور قناة السويس أو المشروع القومى للطرق أو فيما يخص الجانب الخاص بمشروعات القطاع الخاص وإن كنا بحاجة فقط إلى بعض المحفزات للمستثمرين.
في ذات السياق، أكد المهندس حسن درة، رئيس مجموعة درة للاستثمار العقارى، أن قانون الدولة لعدم الطعن على العقود الاستثمارية مفيدة جدًا وصالحة لأي استثمار سواء عقارى أو صناعى في مصر، معللا ذلك أن لا يعتد عن كونة تقنينًا للاستثمار والبعد عن الدخول في أي مناوشات استثمارية من شأنها أن تسيء للاستثمار في مصر.
وأشار درة إلى أن المستثمر الأجنبي لم يهرب من مصر بسبب هذه القوانين بل على العكس، هذه القوانين تجذبه إلى البلاد لأنه سيكون هو والدولة طرفان لا ثالث لهما.
وألمح إلى أن الدولة بها جهات رقابية متعددة مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات أو القضاء وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى، التي من شأنها أن تراقب لا أشخاص أخرى تقوم بمراجعة وفحص ما يفعلة الآخرون، مؤكدًا أن بعد سن هذا القانون لم نجد قضايا تم رفعها أو غيره من شانها أن تذعزع الاستثمار في مصر بكل أشكالة.
واختلف المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس شركة الأهلي للتنمية العمرانية، مع الآراء السابقة على قانون تحصين الدولة لعقودها مع المستثمرين واعتراضه على التسويات مع المستثمرين الذين حصلوا على أراض من الدولة، وتمت إعادة التسوية على هذه الأرض لوجود فروق جديدة في السعر.
ويرى صبور أن قانون تحصين الدولة لعقودها يضر بالاستثمارات الوافدة للبلاد على اعتبار أن المستثمر الأجنبي يريد أن يستثمر في جو خال من المشكلات خاصة بعد القضايا إلى تم رفعها واللجو إلى التحكيم الدولى أدى إلى تخوف عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب.
وأشار إلى أن المستثمر الذي حصل على أرض قبل ذلك وتم التوافق على عقد بينة وبين الدولة ثم حدث غلاء في أسعار الأراضي بعد ذلك، مؤكدا أن الدولة لا يحق لها أن تخلف بنود التعاقد التي تم الاتفاق عليها آنذاك سواء ارتفعت أسعار الأراضي أو لم ترتفع، مؤكدا أن ذلك لا يعتد كونه إخلالًا ببنود التعاقد.
في ذات السياق أردف المهندس شعبان غانم رئيس مجموعة شركات أرابيان للاستثمار العقارى والسياحى، أن قانون تحصين العقود الاستثمارية ضد الطعن عليها التي تكون الدولة طرفًا فيها أمر يضيف للاستثمارات المصرية ولاينقص من شأنها، مؤكدًا أن البعض يفسر هذا القانون خطأ.
أوضح أن الدولة تحصن بذلك شكل الاستثمار المصرى خاصة بعد قضايا دعاوى البطلان التي ظرهت، بمعنى أن العقد الاستمارى المكون من طرفان لا يصح لطرف آخر الطعن عليه بأى شكل من الأشكال وهى ذلك تؤمن الاستثمارات إلى تحدث في مصر، مؤكدا أن الاستثمار العام فقط في مصر يحتاج إلى إعادة هيكلتة من حيث القضاء على الروتين والبيروقراطية الموجودة في المصالح الحكومية، خاصة عند استخراج الترخيص الخاصة بالمشروعات وإنهاء الإجراءات الأخرى الخاصة بالأرض، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأخذ فترات زمنية طويلة جدا، تعطل سير المشروعات سواء العقارية أو غيرها، فضلا عن تشديد الرقابة على الأراضي وضرورة الحصول عليها بموجب أوراق رسمية وإنهاء وضع اليد الكائن على مساحات كبيرة من الأراضي المصرية وإنهاء المحسوبية ولغة المصالح في الحصول على الأراضي من الدولة.
