أسباب ترشيح وزير التموين للحصول على جائزة الغذاء العالمية

رشح مجلس كلية التجارة بالإسكندرية الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لجائزة الغذاء العالمية «The World Food Prize»، بعد جهوده في حل مشكلة رغيف الخبز والسلع التموينية المختلفة للمواطن المصري بآليات مبتكرة حيث تم توفير الهدر في صناعة الخبز، وترشيد استهلاكه.

كما تشمل أسباب الترشح تخفيض الواردات من القمح بنسبة 50٪، الأمر الذي أدى إلى توفير ما يعادل 6 مليارات جنيه سنويًا، بالإضافة إلى إنشاء الصوامع وحظائر التخزين والمخابز ودمج وتكامل كثير من منظمات صناعة الخبز والغذاء في الاقتصاد الرسمي الأمر الذي خلق أكثر من 75 ألف فرصة عمل حتى الآن ويساهم بشكل فاعل في حل مشكلة العمالة من ناحية وإعادة توزيع ثروة البلاد من الناحية الأخرى وتحسين مستوى المعيشة وغيرها.

وجاء في مذكرة مجلس الكلية للترشح، أن لنجاح وزير التموين في مجال صناعة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والنقل، عظيم الأثر في تفعيل إستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية التي يترأسها لتحقيق النتائج السابقة وتحقيق وصيانة الأمن الغذائى في مصر، بالإضافة إلى إعداد العديد من البحوث والدراسات الخاصة بالتجارة الداخلية وخاصة ما يتعلق بنظم السلع التموينية، حيث نجحت الوزارة في إدارة قضية القيود الخاصة بنظام هذه السلع، وتطوير هذا النظام وقام البنك الدولى بتوثيق قصة نجاح مصر في هذا الصدد ونشرها في الأدب العالمى.

وترجع أسباب الترشح إلى استحداث ما يسمى بنقاط شراء السلع التموينية «الخبز والسكر واللحوم والأسماك والدواجن» وغيرها، الأمر الذي ساهم في الاستفادة من هذا المبلغ لصالح الناس، وتنويع مصادر استيراد القمح، كما نجح في تخفيض واردات القمح نتيجة استخدام نظام البطاقات التموينية للمواطنين الأمر الذي ساهم في تخفيض الواردات بنحو 40% ودون اللجوء للوسطاء في شراء القمح، ووضع خطة دمج 50 ألف مخبز خاص ومحال بقالة في الاقتصاد الرسمى الأمر الذي وفر 75 ألف فرصة عمل جديدة ودعم المواد الغذائية بما يعادل 37 مليار جنيه.

كما أن نظام الخبز الجديد الذي ابتكره وطبقه حقق توفيرًا يساوى 30% من استهلاك الدقيق، ونحو 50% من واردات القمح كما وفر هذا النظام ما يعادل نصف مليار جنيه مصرى شهريًا أي 6 مليارات جنيه سنويا وتطوير نظام الشون وتحويلها إلى حديثة متقدمة في أكثر من 20 محافظة بالتعاون مع شركة بلومبرج الأمريكية، بالإضافة إلى الشروع في إنشاء الصوامع الحديثة لحفظ وتخزين وتصنيف القمح والحبوب والتي أصبحت جاهزة للعمل، حيث يصل عدد الصوامع الجديدة إلى 50 رأسية وعشر صوامع أفقية.

ووضع وزير التموين خطة بالتعاون مع وزارة الزراعة لزراعة القمح الذي يعادل 2 طن من الأنواع الأخرى من القمح، وذلك دون حاجة لزيادة مساحة الأراضى الزراعية لمحصول القمح، بجانب وضع خطة لتخفيض أسعار اللحوم بنحو 40% وإنشاء منافذ لتوزيعها.