جنح الدقي تحظر النشر في قضية المتهمين بالتظاهر في 25 أبريل
قررت الدائرة 21 "إرهاب"، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية سعيد موسى، تأجيل محاكمة 101متهم بـ"التظاهر" في ذكرى 25 أبريل، بدون تصريح، إلى جلسة 14 مايو المقبل للاطلاع، وحظر النشر في القضية.
وقررت هيئة محكمة جنح الدقي المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، بمنع دخول المصورين والصحفيين لتغطية أولى جلسات المحاكمة.
كانت النيابة أحالت 121 متهما بالتظاهر في 25 أبريل بدون تصريح، للمحاكمة العاجلة في ذات اليوم أمام محاكم مختلفة، منهم 62 متهما مخلي سبيلهم، غالبيتهم من الطلاب الذين قررت النيابة إخلاء سبيلهم حرصا على مستقبلهم.
أجرت نيابتا شمال وجنوب الجيزة الكلية بإشراف المستشارين أحمد البقلي وياسر التلاوي المحاميين العام الأول تحقيقات موسعة مع المتهمين المضبوطين في مناطق ميدان المساحة بالدقي وأرض اللواء بالعجوزة وناهيا ببولاق الدكرور.
وأثبتت تحريات الأمن الوطني قيام المتهمين بخرق قانون التظاهر، والخروج في مظاهرات بدون الحصول على التصريح اللازم من الجهات الأمنية، فضلا عن تسببهم في تعطيل حركة المواصلان بعد قطعهم الطريق.
ففي الدقي أمر المستشار محمد بدوي رئيس نيابة الدقي بحبس 40 متهما من المضبوطين 4 أيام على ذمة التحقيقات كما أخلي سبيل 46 آخرين بكفالات مالية.
ووجه أحمد عمار مدير نيابة الدقي للمتهمين تهمتي التظاهر بدون تصريح وتعطيل المواصلات العامة.
