رئيس التحرير
عصام كامل

دفاع متهمي «بولاق أبو العلا» يدفع بعدم جواز ضبطهم بواسطة الأهالي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تواصلت مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية "أحداث بولاق أبو العلا"، أمام المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

ودفعت مرافعة عدد من المتهمين بعدم جواز القبض عليهم بواسطة الأهالي وبطلان ذلك، لتؤكد بأن المشرع قصر على الجمهور حق الإبلاغ فقط دون الضبط في الجرائم إلى تقوم على العدد كجريمة "التجمهر" الإبلاغ، ليشير بأن الضبط وفق القانون في هذه الحالة محصور على رجال الضبط القضائي بالزي الرسمي.


وشددت المرافعة على على أن التجمهر في بدايته لا يشكل جريمة، وانه يصبح جريمة، حينما لا ينصاع أفراد التجمهر لأمر رجال الضبط القضائي أفراد التجمهر بالتفرق. فتبدأ من هنا مشروعية القبض.

وشدد الدفاع بأن احتجاز المتهمين عبر أهالي المنطقة محل الدعوى، كان غير قانوني، وانهم تعرضوا للضرب والترويع وفق قوله، ليشدد بأن موكله مصطفى عبد النبي كان قد اشتبه فيه عبر لجان المنطقة الشعبية للحيته، اما عن موكله محمد سيد أحمد فتواجد كان مشروع بمسرح الأحداث لأنه كان يشتري بعض الأشيناء من السبتية.

وقدم الدفاع، حافظتي مستندات، ضمن إقرارين بالشهادة موثقين، تشيران إلى أن المتهم مصطفى عبد النبي محمد، كان متواجدًا لزيارة أهل زوجته بالغربية، وأنه غادرها يوم الجمعة 16 أغسطس، مرفقًا بها صورة ضوئية لقيد ميلاد نجلته بتاريخ 18 أغسطس.

وشملت الحافظتين كذلك، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرقة الرابعة بكلية أصول الدين بالأزهر، مثبت بأن أن المتهم "مسعد أبو بكر امام محمد"، مقيد بالفرقة الرابعة بشعبة الحديث بكلية أصول الدين، وكان الدفاع فد طلب في هذا السياق التصريح لموكله بأداء الامتحانات.

ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهمين، اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.

ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهمين، اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.
الجريدة الرسمية