بالفيديو.. مجند: «الداخلية خدتني سليم ورمتني مكسر»
قدم المجند محمد رجب أحمد رجب، الذي حصل على حكم قضائي بإلزام وزارة الداخلية بتعويضه بمبلغ 50 ألف جنيه، لامتناعها عن علاجه، وتسريحه من قوات الأمن المركزي، عقب إصابته في العمود الفقري وعجز في ذراعه اليمنى، الشكر إلى محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، لإنصافه وحصوله على حقه في العلاج.
وقال المجند إنه يشكر الله ثم القضاء الإداري الذي أنصفه بتعويضه بـ50 ألف جنيه بعد رفض وزارة الداخلية علاجه منذ عام 2005 على نفقتها، مضيفًا: "إنهم جابوا حقوق العساكر الغلابة"، ووجه رسالة لوزارة الداخلية: "هما يخدوني سليم ويرموني مكسر".
وأضاف رجب أنه أجرى 19 عملية في جسده على نفقته، وأنه يقوم بعمليات أخرى بالرغم من حصوله على حكم محكمة سابق بعلاجه بالمستشفى العسكري وله بطاقة علاجية وكارنيه محاربين، فإن وزارة الداخلية ضربت بالقرارات عرض الحائط، واستمر عذابه في تحويله من موظف إلى آخر دون الأخذ في الاعتبار ظروفه الصحية حتى ينتهي من الأوراق للعلاج على نفقة وزارة الداخلية، وأن القضاء أنصفه للمرة الثانية.
وأشار المجند إلى أنه أصبح مريضًا نفسيًا وعصبيًا وجسديًا، قائلاً: "أنا بمشي بالريموت"، موضحًا أنه يتناول أدوية لعلاج الأعصاب ومسكنات لتنشيط المخ، بالإضافة إلى أنه سيكمل علاجه بإجراء عمليات أخرى في حاجه لها منها عملية في عينه.
وقضت اليوم السبت، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير الداخلية أن يؤدي للمواطن محمد رجب أحمد رجب، مبلغًا مقداره خمسون ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التي أصابته من جراء امتناع وزارة الداخلية في أغسطس عام 2012، عن تنفيذ حكم قضائي بعلاجه بعد إصابته عام 2005، بالعمود الفقري وعجز في ذراعه اليمنى، وتسريحه من قوات الأمن المركزي لعدم اللياقة الطبية، وألزمت الداخلية بدفع المصروفات.
