غادة والي.. «المرأة الحديدية»
بسرعة الصاروخ سطع نجم الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واحتفظت بمنصبها لأكثر من عامين، حيث كانت البداية مع حكومة المهندس إبراهيم محلب (24 فبراير 2014)، لتنجح في الحفاظ على موقعها مع حكومة المهندس شريف إسماعيل؛ ما دفع كثيرين لإطلاق لقب «المرأة الحديدية» عليها.
خلال تلك الفترة الطويلة، خاضت الوزيرة «الأنيقة» حربًا ضروس مع الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، والذي يرأسه البدرى فرغلى البرلمانى السابق لرفضها تطبيق الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، ما اعتبـره «فرغلي» مخالفـة صريحة لمواد الدستور المصري.
خلاف الوزيرة والاتحاد وصل إلى أروقة مجلس النواب، بعد لقاء رئيس اتحاد أصحاب المعاشات بالدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ومطالبته بضرورة إقالة وزيرة التضامن الحالية الدكتورة غادة والي، بحجة مخالفة القانون في أزمة تطبيق الحد الأدنى لأصحاب المعاشات.
مصادر مطلعة قالت إن وزيرة التضامن استطاعت أن تقلم أظافر كل معارضيها في الوزارة؛ ما ضمن لها البقاء وزيرة للتضامن رغم تعاقب الحكومات والتعديلات الوزارية في ظل فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل ذلك دفع معارضيها للاعتراف بذكائها الشديد ولباقتها التي أهلتها للاستمرار في المنصب الوزاري.
وتستعين الدكتورة غادة والى ببعض المقربين منها في الأجهزة المعاونة لها بـ«التضامن» من أهل الثقة، للوقوف أمام رغبة معارضيها في إقصائها من موقعها، وهو ما يفسر حالة الاحتقان المتواجدة بين العاملين في الوزارة حاليًا، وفقًا للمصادر نفسها، والتي أكدت رغبة كثير من العاملين بالوزارة في الحصول على فرصة الترقى والصعود إلى مناصب قيادية، وكل تلك الأحلام تتحطم على صخرة.
وأوضحت المصادر أن الوزيرة أهملت ملف ذوى الإعاقة، خلال فترة توليها الوزارة؛ ما تسبب في تظاهرات احتجاجية أكثر من مرة أمام مجلسى «الوزراء والنواب» للمطالبة بإقالتها وتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال توفير حياة كريمة لهم ووظيفة مناسبة تضمن لهم مستقبلًا أفضل.
وأشارت إلى أن «والي» كانت من أشد المؤيدين لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد الذي رفضه البرلمان المصري، بناءً على مطالب شعبية للعاملين بالدولة، وهو أيضًا أحد أسباب الخلاف بين وزيرة التضامن وأصحاب المعاشات.
كما أسهمت الوزيرة كمقرر في لجنة دراسة تقنين موقف شركات «كريم وأوبر وأوسطي» للسيارات الملاكى التي تعمل بنظام الأجرة، واقترحت إخضاع الشركات الثلاث لضريبة الأرباح التجارية، كما طالبت بتحديد العلاقة التعاقدية مع السائقين بالشركة، ومشاركة جهازى حماية المستهلك والمنافسة.
