نبيلة مكرم.. المثيرة للجدل

منذ استحداث حكومة المهندس شريف إسماعيل، وزارة للهجرة وشئون المصريين في الخارج التي تتولاها الدكتورة نبيلة مكرم عبد الشهيد، بعد فصلها عن وزارة القوى العاملة، ظل السؤال الأكثـــر ترددًا على المستوى الإعلامي: «ما دور واختصاص وزارة الهجرة؟ وهل هناك تداخل بين مهامها وطبيعة عمل وزارات الخارجية والقوى العاملة والصحة؟»

إلا أن المتابع الجيد لنشاط وزيرة الهجرة منذ تعيينها يرى أن «الدكتورة نبيلة» لم تقدم جديدًا يذكر للمصريين في الخارج، بل إن الحوادث التي تعرض لها مصريون يعملون في الخارج سواء في دول عربية أو أجنبية تعاملت معها الوزارة بنوع من الدبلوماسية الشديدة التي لا تصب في صالح المواطن المصرى في معظم الأوقات.
مصادر داخل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أكدت أن بوادر أزمة اندلعت بين الوزيرة والمصريين في الخارج بسبب عدم اعترافها بالاتحادات التي دشنها المصريون في الخارج لخدمة أفراد الجاليات، والبالغ عددها 32 اتحادًا، ووصل الخلاف إلى طلب هذه الجاليات إلغاء الوزارة بعد أن طالبوا بها سابقًا.

خلافات الوزيرة مع الجاليات المصرية صبت الزيت على النار، فهذه الجاليات مصدر مهم للعملة الصعبة التي تستهدفها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، بعد وصول الجنيه المصرى إلى أدنى مستوياته أمام الدولار، وفى ظل تحركات مجموعات تنتمى لجماعة الإخوان – المصنفة إرهابية – لجمع الدولارات من المصريين في الخارج لا سيما دول الخليج بسعر 14 جنيهًا للدولار لمنعهم من تحويلها إلى القاهرة وحتى لا تستفيد منها الحكومة المصرية التي تعانى أزمة طاحنة في توفير العملة الصعبة.

مصادر قالت إن الجاليات المصرية في الخارج كانت تحول 1.5 مليار دولار شهريًا إلى البنوك المصرية، ما جعلهم يطالبون المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإقالة الوزيرة وإلغاء الوزارة لتعود تبعيتهم لوزارة القوى العاملة مرة أخرى. ومع زيادة حدة الغضب الشعبى للمصريين في الخارج ضد الوزيرة، اضطرت «نبيلة مكرم» إلى الظهور إعلاميًا في أكثر من برنامج لتأكد أنه لا يوجد خلاف بينها وبين الجاليات المصرية في الخارج، وترحب بهم ومكتبها مفتوح للجميع، بحسب المصادر نفسها.

واختتمت المصادر حديثها بالإشارة إلى أن الوزيرة تركت عمال شركة «بن لادن» المصريين بالسعودية ينامون في العراء بلا سكن بعدما امتنعت الشركة عن سداد رواتبهم ومستحقاتهم ورفضت إعطاءهم الأوراق اللازمة لتصفية أعمالهم والعودة إلى مصر، رغم أن عددهم كبير جدًا، وهذا هو الحال بعددٍ من شركات المقاولات بالسعودية التي يعانى المصريون فيها منذ حادث سقوط الرافعة في الحرم المكي.