اليوم.. الحكم في دعوى مواطن ضد شركة سيارات بسبب «محرك»
تصدر جنح محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها في دعوى ضد إحدى شركات السيارات لتضرر أحد المواطنين من شرائه سيارة بمحرك عاطل فنيًا.
ترجع الواقعة عندما تقدم «أ.م» بشكوى لجهاز حماية المستهلك، بعدما فوجئ بوجود عيب في سيارته تمثل في "تسريب زيت" أدى إلى تلف المحرك، وعلى الفور لجأ إلى شركة «إف أتوموتيف» للسيارات، إلا أنهم في الشركة تعمدوا مماطلته.
وباشر الجهاز التحقيق في الشكوى سالفة الذكر، في إطار جهود دور حماية المستهلك ومصالح المستهلكين وتطبيق أحكام قانون الحماية رقم 67 لسنة 2006.
وأثبت تقرير كلية الهندسة بجامعة عين شمس أن القراءات غير متساوية، وانتهى التقرير الفني إلى وجود رشح للزيت المحرك على البوجيهات، وبمقارنة النتائج بالكتالوج تبين أن أداءه ضعيف، كما اتضح تغير وش السلندر بآخر جديد.
وطبقًا لنص المادة 8 من القانون رقم 67 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للموصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد في هذه الأحوال، وبناء على طلب المستهلك بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية، وتكون مسئولية الموردين تضامنية، وفي حالة وجود خلاف حول وجود عيب في السلعة أو عدم مطابقتها لمواصفات التعاقد، يحال الأمر إلى الجهاز المختص.
وأصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة السيارات، باستبدال بمحرك السيارة أخرى جديدة ورد قيمة الفحص الفني للشاكي دون أي تكلفة إضافية، وذلك خلال 20 يومًا، إلا أن الشركة لم تلتزم بهذا، فتم إحالة الشكوى إلى محكمة جنح الاقتصادية.
