النمسا تقرر إغلاق الحدود أمام اللاجئين
أقر البرلمان النمساوي بأغلبية الأصوات قانونا جديدا يسمح للحكومة بإغلاق الحدود نهائيا في وجه اللاجئين والمهاجرين، وهو ما يعني انتكاسة جديدة للجهود المبذولة لحل الأزمة المتضخمة التي تعاني منها أوروبا حاليا، في ظل تدفق الآلاف من السوريين والعراقيين إلى الحدود الأوروبية.
ويسمح القانون الجديد للسلطات النمساوية بإغلاق الحدود في وجه اللاجئين والمهاجرين، حتى في الحالات الطارئة التي تشكل تهديدات حقيقية لحياتهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية "كارل هاينز جروندبوك"، إن القرار يساهم في وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى البلاد، التي لم تعد قادرة على تحمل المزيد منهم.
وأضاف "جروندبوك"، أن النمسا لا يمكنها فتح أبوابها إلى ما لا نهاية، أمام طوفان اللاجئين القادمين من منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مشيرا إلى أن الوضع أصبح في غايه الصعوبة ولا يمكن تحمله.
وأوضح "جروند بوك" أن بلاده استقبلت أكثر من 88 ألف طلب لجوء العام الماضي، وأثار القانون الجديد غضب جماعات ومنظمات حقوق الإنسان، الذين اتهموا السلطات النمساوية بتضييق الخناق على اللاجئين الضعفاء وعدم مراعة ظروفهم الإنسانية.
وقال نائب مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطي "جوري فان جولك"، إن القانون الجديد الذي أقره البرلمان النمساوي محاولة صارخة ومفضوحة، لمنع الناس الضعفاء من الدخول واللجوء اليها.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن خيبة أمله من إقرار البرلمان النمساوي للقانون الجديد، مؤكدا قلق من تبني بعض الدول الأوروبية سياسات تقييد الهجرة واللاجئين.
وقال: «مثل هذه السياسات والتدابير تؤثر سلبا على التزامات الدول الأعضاء بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الأوروبي».
