شهادة حق من أسامة الشيخ

ظني أن معظم برامج التوك شو تسهم ليس في إيذاء المشاهدين فقط، بل إيذاء الوطن بما تنشره من افتراءات وأكاذيب معظمها منقول عن فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى صدق فيها قول المهندس أسامة الشيخ أحد أهم رجالات صناعة الإعلام في مصر والعالم العربي..بأن الإعلام الفضائي صار دكاكين للمذيعين، وأن مذيع التوك شو يشتغل من وجهة نظره، ويعمل وفقًا لأجندته الخاصة وثقافته، ويغلب مصالحه الشخصية واعتقاداته على مصالح أمته، ولا تملك القناة السيطرة عليه؛ لأنه مصدر دخل لها من الإعلانات..

وهنا أصبح المذيع مدركًا أن استمراره وقوته التفاوضية الخاصة بتجديد عقده أو زيادة راتبه مرتبطة بترتيب برنامجه في نسب المشاهدة، وأن ما يقال عن غرفة صناعة الإعلام رغم دورها الإيجابي في كثير من الأحيان لكنها تعمل بانتقائية، ومن ثم فلا بد من سرعة إصدار تشريعات الإعلام لكي تقدم إعلامًا متوازنًا منضبطًا، يوازن بين الحق في المعرفة والحق في الحرية.. وأعتقد أن الغرفة لا تستطيع أن تفرض قراراتها على القنوات، واعتبرها –والكلام للشيخ- مجرد نادٍ لمجموعة من أصحاب القنوات اللي حبوا يتفاهموا مع بعض، أو حسوا إنهم كبار والباقي صغار، وأن هذه الغرفة يجب ألا تقتصر على أصحاب القنوات فقط..ولكنها يجب أن تمتد إلى شركات الإنتاج والتوزيع والأبحاث والتسويق وكل ما يخص صناعة الإعلام.

أشار الشيخ أيضًا إلى أن الدولة مسئولة عن غياب القوانين المنظمة للعمل الإعلامي ؛ فالقنوات الخاصة منذ نشأتها حتى الآن لا توجد جهة تحاسبها، أو قانون يحكم عملها.. فأين قانون المجلس الوطني للإعلام.. إن سبب غضب المواطنين من الإعلام رغم أهميته أن هناك عدم تقدير للأولويات أو المصلحة الوطنية، فعندما يقوم الرئيس بزيارة للخارج ويبرم اتفاقيات نجد إعلامنا يتحدث عن أشياء أخرى.. وهذا إسفاف.. وهنا يتعاظم دور المجلس الوطني للإعلام الذي عليه أن يوازن بين 3 جهات..

أولًا الجماعة الإعلامية والصحفية ثم الجمهور وأخيرًا الدولة..

والسؤال الآن: أما آن الأوان لصدور مثل هذه التشريعات لضبط الأداء الإعلامي.. والأهم هل يتزامن مع ذلك أو يسبقه صدور قانون إتاحة المعلومات لتمكين الصحفيين والإعلاميين من أداء عملهم بشفافية ومنع الشائعات والبلبلة.. نتمنى !