ماذا تعني اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية؟.. أساتذة قانون دولي: الاتفاقية لوضع الفواصل المائية.. عطا الله يكشف: تنهي خلافا بين القاهرة والرياض حول جزر 1994.. الاكتشافات البترولية أحد الأسباب
زيارة تاريخية للملك سلمان بن عبدالعزيز ،خادم الحرمين الشريفين، إلى القاهرة لمدة خمسة أيام بدأت بالأمس حين وصل العاهل السعودي إلى مطار القاهرة وكان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي ثاني أيام الزيارة أعلنت مؤسسة الرئاسة عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في أكثر من مجال على رأسها الزراعة والسلامة النووية بجانب اتفاقيات اقتصادية أخرى.
وتربط مصر بالسعودية علاقات تاريخية، وكانت مصر ترسل بشكل سنوى كسوة الكعبة حتى قيام ثورة يوليو، بالإضافة إلى المساعدات التي تمثلت في الخبرات البشرية التي دعمت بها القاهرة بلاد الحرمين الشريفين.
اتفاقية ترسيم الحدود
وشهدت الاتفاقيات بين البلدين اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين البلدين وهو ما أثار جدلًا في كيفية ترسم الحدود وما هي الأسس التي يقوم عليها ذلك التحديد.
معنى ترسيم الحدود
ويوضح إبراهيم أحمد الرئيس الأسبق لقسم القانون الدولي بجامعة عين شمس أن ترسيم الحدود البحرية يعني وضع الحدود على الفواصل المائية التي تقع بين الدولتين، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر هو الفاصل بين مصر والمملكة العربية السعودية، فعند ترسيم الحدود يتم وضح حدود لاقتسام البحر إلى جزئين جزء يخص مصر والآخر السعودية.
منع الخلاف
وأضاف أحمد أن ترسيم الحدود يمنع تواجد أي خلاف بين الدول التي بينها حدود مشتركة، فكل دولة تعرف من خلال الترسيم حدودها الإقليمية، حتى لا تتعدى أي دولة حدودها الإقليمية، في إشارة إلى أن من ضمن مميزات الترسيم أيضًا وضع آلية تحدد كيفية استغلال المياه الإقليمية المشتركة، فضلًا عن إعطاء حق الدول الحكم في الجرائم التي تقع في محيط مياهها.
وأكد رئيس القانون الدولي بجامعة عين شمس أن الحديث عن استغناء بلد عن جزء من حدودها أمر لا يجوز خاصة أن حدود الدولة مكفولة بنص الدستور المصري.
قانون البحار
ويلقى الدكتور محمد عطا الله أستاذ القانون الدولي الضوء على الاتفاقيات الدولية لقانون البحار عام 1982، لافتًا إلى أن الحدود البحرية تم تعريفها بأنها الخط الذي يحدد بداية الأقاليم المائية التي تقع بين دولتين متجاورتين.
وأضاف«عطا الله» أن المياه في البحار تنقسم إلى ثلاثة أقسام أولها الساحلية، وهي التي تمتد من يابس دولة ما إلى داخل البحر وحُددت بثلاثة أميال، وثانيها المياه الإقليمية، وحُددت بـ12 ميلًا من الساحل، بينما يأتي النوع الثالث من المياه في البحار والذي يُسمى بمياه الجوار ويحدد بـ24 ميلا.
وأشار أستاذ القانون الدولي، إلي أن المياه الساحلية والإقليمية، تعد جزءًا من أراضي الدولة التي تطل عليها وتخضع بشكل كامل عليها، أما المياه التي تسمى بأعالي البحار فهي ملك للجميع، في إشارة إلى أن هناك بعض الدول التي تخالف هذا القانون.
مصر والسعودية
ويتابع «عطا الله» أن مصر وقعت على اتفاقية قانون البحار في 1987 موضحًا أن إعادة ترسيم الحدود البحرية ينشأ عادة نتيجة خلاف حول اكتشافات بترولية.
خلافات
وأكد أن هناك جزرا كانت محل خلاف بين مصر والسعودية منذ عام 1994 وهو ما يتطلب توضيحا أكثر من مجلس الوزراء عن ماهية ترسيم الحدود وما حدث بالتفصيل.
مميزات الترسيم
وعن مميزات الترسيم، قال عطا الله، إن الترسيم يرسخ لعلاقات أقوى لافتًا إلى فكرة التنازل عن المياه الساحلية والإقليمية غير واردة لكونها ملكًا خالصًا، بينما يمكن منح عدة امتيازات للدول المجاورة في إطار اتفاقيات ثنائية، مثل الصيد البحري واستغلال الاكتشافات البترولية.
رئيس مجلس الوزراء
من جانب آخر أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن اتفاقية ترسيم الحدود سيتم عرضها على البرلمان للتصويت عليها.
