رئيس التحرير
عصام كامل

أثري يكشف حقائق جديدة في قضية نجمة «داوود» بأسوان

فيتو

كشف الأثرى نور الدين عبد الصمد، مدير عام بالتوثيق الأثرى بوزارة الآثار، مجموعة من الحقائق عن ظهور نقش نجمة داوود على أحد أحجار معبد جزيرة إلفنتين بأسوان.


وقال إنه من المؤكد علميًا حتى اليوم أن أقدم نقش أثرى لنجمة داوود عثر عليه في إحدى المدن جنوب إيطاليا ويرجع للقرن الثالث بعد ميلاد المسيح، ثم تم العثور على أقدم نسخة للكتاب المقدس في روسيا وعلى غلافه نجمة داود ويؤرخ بعام 1010 بعد الميلاد.

جدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية سمحت لمئات من البعثات الأثرية للتنقيب في فلسطين في مئات المواقع ولكن لم تتمكن أي بعثة من العثور على أثار ترجع لعهد داود عليه السلام الذي حكم لمدة تناهز الأربعين عاما منذ عام 1011 حتى عام 971 قبل الميلاد أو حتى في العصور التالية له.

وأكد عبد الصمد لـ«فيتو»، أنه لو صح الكشف عن نجمة داود في جزيرة إلفنتين بأسوان ستكون أقدم نجمة لداوود عثر عليها في التاريخ، حيث يجب تأريخها في الفترة من القرن السابع حتى نهاية القرن الخامس قبل الميلاد، حيث غادر اليهود جزيرة إلفنتين ولم تعد لهم بذرة بنهاية القرن الخامس قبل الميلاد.

وأشار إلى أن البعثة الألمانية - السويسرية وهى البعثة المكتشفة للحجر المنقوش عليه نجمتين لداوود لم تصدر بيانا حول الموضوع حتى اليوم توضح فيه الموقف بكل تفاصيله، وطبقًا لتصريحات المسئولين عن الآثار في أسوان فإن الحجر قد تم اكتشافه بواسطة البعثة الألمانية - السويسرية منذ 15 عامًا، وهذا يعنى أن الحجر قد تم تسجيله فور اكتشافه تشجيلا علميا كاملا بواسطة البعثة والمفتش المصرى المرافق، كما تقضى بذلك اللوائح والقوانين المعمول بها في وزارة الآثار منذ عقود، وحفظت نسخة من السجل بمنطقة آثار أسوان ونسخة أخرى بإدارة الحفظ العلمى بمبنى المجلس الأعلى للآثار في العباسية وكذا ثلاث نسخ بملف البعثة باللجنة الدائمة للآثار المصرية بالعباسية أيضًا.

وأوضح أن القانون يلزم البعثة الأثرية بضرورة نشر المكتشفات التي عثرت عليها في موعد لا يتجاوز 5 سنوات، والسؤال هنا لماذا لم تقم البعثة بنشر الأثر في أي دورية علمية فور كشفه وظل خمسة عشر عاما في طى الكتمان على الرغم من أهميته الأثرية والتاريخية المهمة؟

وناشد عبد الصمد، الدكتور خالد العنانى وزير الآثار بتشكيل لجنة عليا لإزالة اللغط حول الكشف ووضع تقرير كامل يوضح الحقيقة كاملة مع اتخاذ اللازم قانونا.
الجريدة الرسمية