سكرتير محافظة القاهرة: مزاد مول البستان «قانونى»
أكد اللواء محمد البندارى السكرتير العام لمحافظة القاهرة أن المزاد الذي أقامته المحافظة لإيجار مول البستان ليس باطلا كما قال منتفعو المول "أصحاب المحال".
وأضاف البندارى في تصريحات له أن الخطاب الذي يتحدث عنه منتفعو المول عام 1989، بشأن إقرار المحافظة بأولوية التعاقد معهم بعد انتهاء مدة حق الانتفاع لشركة درة، لم يصدر عن المحافظ أو أحد قيادات المحافظة ولكنه عن مستشار للمحافظة لافتا إلى أن المكاتبات لا تصدر إلا من خلال قيادات المحافظة فقط.
وشدد البندارى على سلامة وصحة موقف محافظة القاهرة في المزايدة العلنية وأن من حق أي مواطن أن يتقدم لشراء كراسة الشروط للمشاركة في المزايدة.
ولفت أن هناك لجنة تقوم بفحص كافة المستندات والأوراق التي يتم تقديمها من جانب المتزايدين بينها مستشار بمجلس الدولة لإقرار ما يراه متطابقا مع شروط المشاركة في المزاد، دون تدخل من أي من الأطراف، لافتا إلى أن المحافظة ليست جهة تحر عن حياة الأشخاص المتقدمين للمزاد أو البحث في مصادر أموالهم أو حياتهم الخاصة.
وأشار السكرتير العام إلى أنه يتوجب على المحافظة تسليم المول إلى المنتفع الجديد الذي رسى عليه المزاد..
وأضاف أن الخبير المثمن حدد مبلغ 18 مليون جنيه للمزاد، فجاءت قيمة المزايدة بضعف ما تم تحديده، وهو المبلغ الذي سوف يكون إضافة لخزينة المحافظة دعما لمشروعاتها الخدمية، وهى أموال تؤول للدولة وليست لصالح أشخاص بعينها.
يذكر أنه بعد انتهاء مدة حق انتفاع شركة حسن درة في مارس ٢٠١٥ أعلنت محافظة القاهرة عن مزاد علنى وتم إرساؤه على الشركة الذهبية بقيمة ٣٥ مليون جنيه في السنة.
