بالمستندات.. إحالة 6 من قيادات محافظة «السويس» للمحاكمة.. المتهمون سهلوا لزميلهم الاستيلاء على 62 فدانا بمستندات مزورة.. ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة.. وتحديد جلسة «نظر القضية
أحالت النيابة الإدارية 6 مسئولين من قيادات محافظة السويس للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة.
نتائج التحقيقات
كشفت التحقيقات أن السيد على السيد، الباحث القانوني بمحافظة السويس لم يجر تحقيقًا في إحدى القضايا بالمخالفة لتأشيرة المتهمة الثانية سيدة عبد اللطيف محمد، مديرة الشئون القانونية التي تسترت على المتهم الرابع بتقديم طلب إلى مأمورية الشهر العقاري بالسويس المثبت به أن موضوع الطلب قطعة أرض مساحتها 960 مترا، وأن الغرض من الطلب شهر دعوى صحة ونفاذ عقد بيع مبرم بينه وبين محافظ السويس بصفته بالمخالفة للحقيقة.
أوراق القضية
وتبين من أوراق القضية أن فلة حامد إبراهيم، مدير إدارة الأملاك، أشرت على خطاب رئيس قطاع الملكية والمشروعات الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالعرض على سكرتير عام المحافظة، رغم عدم قيده برقم وارد بديوان عام المحافظة وعدم وروده إليها بشكل رسمي.
اعترافات المتهمين
وقام المتهم الرابع عبد الحق عامر بخيت، الموظف بشئون العاملين، بتقديم طلب إلى مأمورية الشهر العقاري بالسويس المثبت به أن موضوع الطلب قطعة أرض مساحتها 960 مترا، ثم قام بتعديل الطلب بإدخال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بدلًا من المحافظ رغم عدم وجود أي عقود بينه وبين المحافظ أو الهيئة، وذلك بقصد الاستيلاء على قطعة الأرض دون وجه حق، كما حاول بالاشتراك مع آخرين الاستيلاء على 62 فدانا من أملاك الدولة بمحافظة السويس بموجب مستندات مزورة منسوبة للتنمية الزراعية بموافقتها على التعامل على قطعة الأرض.
سكرتير المحافظة
وأكدت النيابة الإدارية أن مصطفى محمد زهران، سكرتير عام محافظة السويس سهل للمتهم الرابع وشركائه الاستيلاء على 62 فدانا من أملاك الدولة، لقيامه بإرفاق المستند المزور المنسوب للتنمية الزراعية، وإرساله إلى مدير التخطيط والتنمية العمرانية للدراسة رغم علمه بأن المستند مزور، واحتفظ بالمذكرة الموقعة من مديرة التخطيط والمتهمتين الثانية والثالثة في مارس بشأن واقعة قيام المتهم الرابع بتقديم الطلب المعدل إلى الشهر العقاري لشهر ونفاذ عقدم مبرم بينه وبين المحافظ لشراء 960 مترا رغم عدم إبرام أي عقود بينه وبين المحافظ، وتستر عليه.
خطاب الرئيس
وجاء بأوراق القضية أن مجدي مهنى عوض، مدير مكتب السكرتير العام، قام بضم خطاب رئيس قطاع دراسات الملكية والمشروعات الزراعية المسلم له من سكرتير عام المحافظة بالطلب المقدم من بعض المواطنين إلى سكرتير عام المحافظة رغم عدم ورود الخطاب الأول للمحافظة بشكل رسمي أو وجود تأشيرة عليه.
محاكمة المتهمين
انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
