فقيه دستوري: قرار إعفاء «جنينة» من منصبه «قانوني»
قال المستشار نور علي، الفقيه الدستوري، إن إعفاء المستشار هشام جنينه من منصبه، استنادًا إلى قانون رقم 89 لعام 2015 الذي أصدره رئيس الجمهورية، بشأن إعفاء رؤساء الهيئات والأجهزة المستقلة من مناصبهم.
وأضاف الفقيه الدستوري في تصريح لـ«فيتو»، أن هناك أربع حالات في هذا الصدد: الأولى إذا قامت في شأنه دلائل جدية على ما يخص أمن الدولة وسلامتها، وإذا افتقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته والإضرار بمصالح البلاد العليا، وإذا فقد شروط لصلاحية المنصب الذي يشغله.
وأوضح نور علي أن الرئيس استند إلى الحالة الثالثة، وهى الإخلال بواجبات وظيفته بما يضر بالمصالح العليا للبلاد، بتصريحاته عن حجم الفساد.
