رفض دعوى ابنة «بديع» بمنع تحصيل رسوم قضائية على الدعاوى المدنية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من وصفية محمد بديع، ابنة مرشد الإخوان، والتي تطالب بإلغاء قرار وزير العدل بتحصيل رسوم قضائية عن الدعاوى المدنية والجنائية مع وقف إلزامها بدفع ٥٠ ألف جنيه مصاريف رسوم جراء بيعها شقة تملكها.

وذكرت المدعية التي اختصمت كلا من وزير العدل ورئيس قلم المطالبة بمحكمة شمال الجيزة، أنها باعت شقة تمتلكها بالدقي وفوجئت بعد إقرارها بصحة ونفاذ العقد المباعة به بمطالبتها بمبلغ يقارب من ٥٠ ألف جنيه رسومًا قضائية، موضحة أن الرسوم التي تحصلها وزارة العدل لا تستند إلى القانون والدستور.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدوري لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009، بشأن سداد فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16 ألفًا و570 جنيهًا استنادًا إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.