رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أزمة «الدولار» تتسبب في تكدس المواطنين أمام مكاتب الصرافة ببني سويف.. تجار العملة يترقبون الموقف.. الأهالي: سعر المكتب أغلى من البنوك بنحو 2 جنيه.. ومدير بنك يحذر من المزورين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تسببت أزمة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في حالة من الزحام والتكدس الشديدين أمام مكاتب الصرافة ببني سويف.

جاء ذلك بسبب نقص الدولار بالبنوك على مدى الأشهر الماضية ووضع شروط كثيرة من البنوك للحصول على العملة الصعبة، فضلًا عن ارتفاع سعر البيع بمكاتب الصرافة عن البنوك الحكومية، وفى المقابل انتشرت تجارة السوق السوداء بالمحافظة بشكل ملفت للنظر حيث يقف التجار أمام البنوك ومكاتب الصرافة لشراء الدولار من راغبى بيعه.


وقال محمود عامر، تاجر ملابس: «توجهت لجميع البنوك بالمحافظة فوجدتهم محددين أسعار العملات وعندما طلبت منهم شراء الدولار لالتزامى بشحنة ملابس واردة من الخارج رفضت تلك البنوك إعطائى العملة الصعبة واشترط أحدهم أن أكون من عملاء البنك الكبار لكى أحصل على العملة الأمريكية، فلجأت لمكاتب الصرافة التي وجدت فيها ضالتى وبسعر أفضل من سعر البنوك الحكومية».

تجار العملة

وأمام أحد مكاتب الصرافة بمدينة بني سويف، تقابلنا مع أحد تجار العملة الأجنبية، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، ولكنه معروف بين المترددين على مكاتب الصرافة بـ«على الأخضر» وعندما سألناه عن نوعية العملات بحوزته بحجة أننا نريد كميات كبيرة ومختلفة من العملات رد قائلا: «عندى جميع أنواع العملة والسعر أكبر من سعر البنك والصرافة عند الشراء أو البيع وسعر العملات يتراوح بين 9.79 و9.97 حسب الكمية المطلوبة والسوق والعرض والطلب».

وأكدت داليا عدنان، ممرضة، أن زوجها حول 10 آلاف دولار فور سماعه بارتفاع قيمته مقابل الجنيه، وطالبها بتغييره من السوق السوداء للاستفادة بالفارق الكبير بين سعر البنك وسعر السوق الموازية، وهو ما دفعها للجوء إلى مكاتب الصرافة دون البنوك الحكومية التي ينخفض فيها السعر بفارق 2 جنيه عن كل دولار واحد.

ارتفاع الدولار

وقال سمير بكرى، محام إنه على الرغم من أنه من المفترض أن أكون سعيدًا الآن لفارق السعر عن البنوك الحكومية إلا إننى انتابتني حالة من القلق فالأمر مخيف ومزعج نظرًا لأنه سوق مستهلكة وليست منتجة، وسيعود ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بالزيادة النسبية في كافة المنتجات التي تعتمد في معظمها على الاستيراد.

وأكد مدير فرع أحد البنوك الحكومية - رفض ذكر اسمه - أن الأمن يتواجد بكثافة لحماية البنك من السرقة ولكنه مقصر في عملية تتبع تجار السوق السوداء المنتشرين حول البنوك، فهولاء أخطر على البنوك من اللصوص، فهم يقفون حائلا أمام توافر العملة بالبنوك الوطنية والخاصة والتي تحتاجها الدولة لشراء احتياجات مواطنيها من الخارج عن طريق عمليات الاستيراد بجانب إظهار هؤلاء التجار للعملة الصعبة كالدولار بغير قوته الشرائية الحقيقية خاصة في ظروف البلد الراهنة.

الورقات المزورة

وأضاف أن تجار العملة يشترون الدولار بفارق بسيط عن البنوك ولكنهم يبيعونها بأغلى من السعر الموجود في البنوك بجانب وضع العديد من الورقات المزوة وسط تلك الدولارات بينما البنوك مزودة بأجهزة متطورة لكشف التزوير بجانب تدريب العاملين بالبنك على اكتشاف العملة الأصلية من غيرها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لدية أزمة نقص في الدولار لراغبيه ولكن تضع البنوك شروطًا للحصول عليها مثل جواز السفر الحاصل وتعطى العملة للطالب وفق عمله بالدولة المسافر لها حتى نحافظ على عملة مصر الصعبة.

إعادة البيع

من جانبه قال الدكتور حسني الخولى، أستاذ التأمين بكلية التجارة بجامعة بني سويف، إن المسئولين عن الاقتصاد القومى «عاملين كنترول» على الدولار بالبنوك لأن عدم وجود غطاء للعملة الصعبة يسبب كارثة وأهمها خفض وتدنى سعر الجنيه المصرى والبنوك تخشى من البيع بسبب إعادة بيعه بالسوق السوداء فالدولة تغلق «الحنفية» من المنبع لمنع السوق السوداء والحفاظ على الكمية الموجودة بالدولة.

وأضاف الخولى، أن الدولة تعطى تعليماتها أيضا للبنوك بعدم صرف مبالغ كبيرة من الدولار تحت أي ظرف ولكن الإشكالية الحقيقية تقابل رجال الأعمال الذين ييدرون ويستوردون من ذوى الاعتمادات المستندية والحل أن يغلق رجال الأعمال نشاطهم أو يكون عندهم حساب دولارى بالبنك أو الاستسلام للشراء من السوق السوداء.
Advertisements
الجريدة الرسمية