البنك المركزى يقرر إلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد.. خبير: القرار جيد ويمهد لزيادة التعاملات بالنقد الأجنبي..إلغاء الحدود القصوى يشعل سوق الصرف..والنتائج في علم الغيب

يحاول البنك المركزى من خلال حزمة من الإجراءات السيطرة على الأزمة الدولارية التي ضربت البلاد في الفترة الأخيرة وضخ مزيد من السيولة بالعملة الصعبة داخل البنوك حتى تستطيع تلبية احتياجات عملائها من العملة الأمريكية.

إلغاء الحد الأقصى للايداع والسحب النقدى:

قرر البنك المركزى اليوم الثلاثاء إلغاء الحد الأقصى للايداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فقط مع الابقاء على الحد الأقصى المعمول به بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.

قرار جيد

من جانبه قال وائل النحاس المحلل المالى إن قرار البنك المركزى بإلغاء الحد الأقصى للايداع والسحب النقدية بالنسبة للأفراد الطبيعيين قرار جيد وهو بذلك يسمح للأفراد بدخول العملة الأجنبية بدون قيود ولا سقف معين مما يتيتح مزيدا من ضخ العملة داخل القطاع المصرفى.

معوقات القرار

وأضاف النحاس أنه يجب على البنوك الاسراع في تطبيق القرار وإزالة كافة المعوقات امام عمليات السحب والإيداع للأفراد الطبيعيين حتى تنجح العملية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستسمح بدخول وخروج الدولار بسهولة كبيرة.

فشل الحكومة

وأشار المحلل المالى إلى أن مصر لديها دولارات كثيرة إلا أن الإدارة غير الرشيدة للحكومة والبنك المركزى فقمت المشكلة والدليل على ذلك لجوء آلاف إلى الاستثمار في الدولار والذهب معتبرينة ملاذا أمنا وهو ما اشعل فتيل الأزمة الدولارية، مضيفا أن بداخل مصر ما يقرب من 30 مليار دولار لكن الحكومة فشلت في الحصول عليها.

الشركات

رفع المركزي الحد المسموح بإيداعه للشركات في يناير الماضي، إلى 250 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهريا، وبدون حد أقصى يوميا وذلك للشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط.

ثم رفع الحد إلى مليون دولار شهريا، في فبراير الماضي، للشركات المصدرة التي تحتاج لاستيراد مستلزمات إنتاج.