التفاصيل الكاملة للقبض على المتهمين باغتيال النائب العام السابق.. «الأمن الوطني» يضبط المتورطين في قتل المستشار هشام بركات أمس.. الجناة 6 من طلاب الإخوان ويقيمون بالشرقية.. والنيابة تقرر حبس
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأحد، بحبس ٦ متهمين في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن ضبطتهم قوات الأمن أمس، بمعرفة رجال جهاز الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، وتبين أن المتهمين 6 طلاب ينتمون لجماعة إرهابية.
طلاب الإخوان
فيما كشفت مصادر قضائية، أن المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، أعضاء بجماعة «الإخوان» الإرهابية، ومن أبناء محافظة الشرقية.
كما أكدت المصادر أن المتهمين اعترفوا في التحقيقات المبدئية بارتكاب الجريمة، وشرحوا كيفية إتمامها والممولين لها، كما اعترفوا بتفاصيل الاتصالات التي جرت معهم قبل تنفيذ العملية.
تفاصيل الحادث
وعن تفاصيل حادث اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في 29 يونيو 2015، تم استهداف موكبه بسيارة مفخخة، على بعد 300 متر من منزله بميدان الحجاز، وأدت إلى إصابة النائب العام السابق بجروح خطيرة أدت إلى وفاته، وتم نقله إلى المستشفى، فضلاً عن احتراق وتهشم 5 سيارات، وإصابة اثنين من رجال الشرطة ومدني، جاء ذلك أثناء تحركه متجهًا إلى مكتبه لمباشرة أعماله.
المقاومة الشعبية
وتبنت حركة ما تسمى بـ«المقاومة الشعبية»، الموالية لجماعة الإخوان «الإرهابية»، استهداف الموكب، وذكرت في تدوينة على صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»: «المقاومة الشعبية.. تفجير عبوة ناسفة أسفل سيارة النائب العام هشام بركات وإصابته بشكل مباشر».
القبض على المتهم
فيما أكدت مصادر قضائية في 30 يونيو من العام الماضي، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في حادث اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، أثبتت أن منفذي الواقعة محترفون وليسوا هواة، ورجحت تحقيقات النيابة التي شارك فيها فريق قضائي من نيابتي النزهة وأمن الدولة، ضم 15 عضوًا، وأثبتت أن التفجير تم عن بعد بواسطة ريموت كنترول، وليس عن طريق هاتف محمول، خاصة أن التفجير باستخدام الأخير لم يكن دقيقًا في تحديد الهدف بدقة كبيرة، لأن الاتصال بالهاتف المحمول يستغرق لحظات حتى يحدث التفجير، أما الريموت كنترول فيعد تقنية حديثة أكثر دقة في تحديد الهدف.
وفي اليوم نفسه، أكد مصدر أمني أن مباحث الجيزة ألقت القبض على الشخص التابع لحركة المقاومة الشعبية بالجيزة الذي أعلن مسئوليته عن حادث اغتيال المستشار هشام بركات، وأنه تم التحقيق مع المتهم وتحويله للنيابة العامة فور الانتهاء من التحقيقات الأولية.
التحقيقات الأولية
في حين كشفت التحقيقات الأولية في 3 يوليو 2015، مفاجأة مثيرة في حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، بأن وفاة النائب العام لم تكن نتيجة إصابته في الانفجار، لكن عقب نزوله مسرعًا من سيارته المصفحة دهسته سيارة كانت تقف متربصة لقتله.
جاء ذلك خلال إدلاء سائق النائب السابق "ناصر رفعت" بشهادته أثناء التحقيقات، عندما قال إنه فوجئ بمحاولة تفجير الموكب بواسطة سيارة مفخخة كانت تقف على جانب الطريق، وإن الانفجار أصابه ببعض الإصابات الخفيفة، وأضاف أنه خشي على حياة النائب العام فنزل من السيارة مسرعًا متجهًا إليه لمساعدته على النزول من سيارته، وكان مصابًا ببعض الجروح إلا أنه نزل على رجليه.
وقال: «وبعد ذلك فوجئت بسيارة كبيرة أسرعت باتجاه النائب العام ودهسته، فجريت مع الحرس لإنقاذ النائب العام الذي سقط أرضًا وسط بركة من الدماء».
حظر النشر
فيما فجرت النيابة العامة مفاجأة في 19 سبتمبر2015، عندما أصدرت قرارًا بحظر النشر في تحقيقات اغتيال المستشار هشام بركات، وتكليف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بسرعة الانتهاء من مسح مسرح الجريمة التي وقع فيها اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، وسرعة التحريات وإلقاء القبض على الجناة، كما قررت إحالة التحقيقات في الحادث إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمالها.
