نور فرحات: ما حدث مع توفيق عكاشة «صراع أجهزة»
أكد الفقيه الدستوري، نور فرحات، أن توفيق عكاشة، النائب البرلماني المعزول، طلب منه الدفاع عنه لكنه رفض ذلك.
وأضاف أن مجلس النواب لم يحفل باحترام القانون والدستور، مخالفًا المادة ٣٨١ من اللائحة، في إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة.
وأشار إلى أن المادة حددت إجراءات إسقاط العضوية، ومنها العرض على لجنة القيم أو لجنة الشئون التشريعية للتحقيق ثم اللجنة العامة وهذه اللجان لم تشكل، قائلًا: «إن ما حدث مع عكاشة هو صراع أجهزة بعد أن تجاوز الخطوط الحمراء».
وكتب نور فرحات تدوينة على «فيس بوك» قال فيها: «حدث أمس في منتصف الليل البهيم، كنت قد أدليت برأيى هاتفيا في برنامج يوسف الحسينى في واقعة البرلمان مع توفيق عكاشة، قلت إن عكاشة يستحق المحاكمة الجنائية لجرائم السب والتعريض بالشرف والعرض التي ارتكبها في قناته التليفزيونية ولأنه أضر بالأمن القومى حين تباحث مع السفير الإسرائيلى فيما يمس الأمن القومى».
وأضاف فرحات: «لكن للمساءلة أصول، ولا يمكن أن نطلق على القاتل الرصاص في قسم الشرطة دون محاكمة لأنه يستحق القتل بل لا بد من محاكمته. ومجلس النواب كعادته وعادة رئيسه لا يحفل كثيرًا باحترام القانون والدستور، والدليل الأول هو كيفية تمريره للقوانين الرئاسية. والمادة ٣٨١ من اللائحة حددت إجراءات إسقاط العضوية ومنها العرض على لجنة القيم أو لجنة الشئون التشريعية للتحقيق ثم اللجنة العامة وهذه اللجان لم تشكل بعد».
وتابع فرحات: «حظرت المادة ٣٨١ بعبارات واضحة إحالة النائب إلى لجنة خاصة للتحقيق معه تمهيدا لإقالته، وخالف البرلمان كل ذلك وأحال النائب إلى لجنة خاصة ثم خالف ما انتهت إليه اللجنة في قراره، ومن المؤسف أن تكون سلطتنا التشريعية معتادة على مخالفة الدستور والقانون لأنها تدار بكتلة مشكلة من الأجهزة، وما حدث مع توفيق هو صراع أجهزة بعد أن تجاوز الخطوط الحمراء».
وقال: «في منتصف الليل (البهيم) فوجئت باتصال غير متوقع من توفيق عكاشة يطلب منى أن أكون محاميه، رفضت لأن المحاماة في نظرى أخلاق قبل أن تكون تطبيقا لقانون، هناك محامون لا يترددون في قبول أية أنواع من القضايا ولست منهم».
