6 أحزاب و20 منظمة حقوقية تستنكر الحكم على 3 أطفال في ازدراء الأديان
أعلن عدد من الأحزاب والمنظمات الحقوقية الموقعة، عن صدمتها وألمها من الحكم الصادر يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2016 عن محكمة جنح أحداث بني مزار بسجن 3 أطفال (مولر عاطف، باسم أمجد، ألبير أشرف)، بالمنيا لمدة خمس سنوات وإيداع الطفل الرابع (كلينتون مجدي) لدى مؤسسة عقابية على خلفية اتهامهم بازدراء الإسلام، والتي سبقها في 31 ديسمبر 2015 صدور الحكم بالسجن ثلاث سنوات على مدرس الأطفال الأستاذ جاد يوسف يونان بذات التهمة. وتطالب بوقف تنفيذ الحكم وإسقاط جميع التهم الموجهة للأطفال ولمدرسهم.
وأكدت الأحزاب والمنظمات في بيان لها اليوم السبت، أن أغلب الحالات المتضررة من عقوبة ازدراء الأديان، تنتهك حق الضحايا في المحاكمة العادلة التي كفلها لهم الدستور والقانون، فبات الاتهام بازدراء الأديان ذريعة لعقاب المواطنين وسلبهم حرياتهم بغض النظر عن حقيقة كون الوقائع التي اتهموا فيها تشكل جريمة من عدمه.
واستنكر الموقعون استمرار العمل بنصوص قانونية يشوبها مخالفة دستورية حيث تنتهك المواد 53 و64 و65 و67 من الدستور المصري، والمواد 18 و19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يكشف عن التوجهات الحقيقية تجاه حرية الدين والمعتقد والرأي والتعبير، بما يؤكد أن الدعوة لتجديد الخطاب الديني لم تتجاوز – حتى اﻵن – الخطابات الرسمية والإعلامية فقط، مما يدعم بشكل مباشر الإرهاب الذي تدعي السلطة محاربته، فالإرهاب ليس فقط قنابل ومتفجرات، ولكنه أفكار إرهابية وممارسات داعمة لها مثل اتهامات ازدراء الأديان التي تخنق كل رأي يكشف جذور الإرهاب في تراثنا وأفكارنا.
وطالبوا مجلس النواب بالقيام بالواجب المنوط به بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل المواد الخاصة بالتزامات الدولة تجاه حرية الفكر والتعبير وحرية الدين والمعتقد، والتي يأتي في مقدماتها إلغاء المادة (98) من قانون العقوبات المصري الخاصة بازدراء الأديان التي استخدمت منذ تم إقحامها في قانون العقوبات في التنكيل بالمختلفين دينيا، والتنكيل بالمفكرين المسلمين خدمة للأصولية الدينية والرجعية الفكرية.
وكما طالب الموقعون النائب العام بالطعن في الحكم لصالح المتهمين والإفراج الفورى عنهم، متوجهين برسالة إلى الشعب المصري العظيم وقواه الوطنية والديمقراطية كي يدعم هذه المطالب العادلة، لمواجهة التقييد المتزايد للحريات التي نص عليها الدستور الذي صوّت لصالحه المصريون.
والأحزاب الموقعة هي الحزب العلماني المصري (تحت التأسيس)، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، وحزب الدستور، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، و الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وتأتى على رأس المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان "الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، وجبهة الدفاع عن الحريات، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية كل المصريين بالمنصورة، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية الاجتماعية، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز هشام مبارك للقانون".
