رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو.. أبناء هيكل «شوكة في ظهر الأستاذ».. «أحمد» مهندس صفقات يورط أباه في واقعة « تشريد الفلاحين»..النائب العام يحظر سفر «حسن» بسبب البلاغات.. و«على

فيتو

أكثر من خمسة عقود قضاها الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في بلاط صاحبة الجلالة، ما بين الهجوم والدفاع والتحليل والسكوت، استطاع الأستاذ أن يجيد اللعبة حتى تربع على عرش الصحافة قبل أن يرحل اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.


معارك هيكل
خلال سنوات عمله تعود الأستاذ على تلقى الهجوم من الكثيرين، لكنه كان يرد الأمر الذي اعتبره الكثيرون معارك لابد للصحفي أن يخوضها، شيء واحد فقط ظل غامضًا لا يتحدث عنه الكاتب الصحفي وإن كان الجميع تحدث عنه وهم أولاد الأستاذ.

زواجه
في يناير عام 1955، تزوج الكاتب الصحفي "محمد حسنين هيكل" من السيدة «هدايت علوي تيمور» وأنجب منها ثلاثة أولاد هم: الدكتور على هيكل وهو طبيب أمراض باطنية وروماتيزم في جامعة القاهرة، والدكتور أحمد هيكل وهو رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، وحسن هيكل وهو رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات الاستثمارية.

أحمد هيكل
بدأ «أحمد هيكل» حياته العملية، كعضو المنتدب لأحد بنوك الاستثمار، وخلال معظم فترة عمله فيها كان رئيسًا للأربع قطاعات المكونة للمجموعة، بما في ذلك قطاع الاستثمار المباشر، وقطاع السمسرة، وقطاع الاستثمار البنكي، وقطاع إدارة الأصول، ثم أسس بعد ذلك شركة القلعة الاستشارات المالية، وقد كان لهيكل دور كبير في تطوير المجموعة وتنمية حجم أعمالها وقيادة توسعاتها في المنطقة بعد أن انضم إليها وهي مازالت في مرحلة التأسيس.

مهندس الصفقات العملاقة
وأطلق العديد من الخبراء عليه لقب مهندس الصفقات العملاقة، فخلال الفترة ما بين عامي 1999 و2001.

تشريد الفلاحين
في 2010، بعث العشرات من أهالي كفر الشيخ بشكوى ضد أحمد هيكل، لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والحزب الوطني المنحل، بعد أن حملوه المسئولية عن تشريد 120 ألف أسرة، بعد حصوله بـ “الأمر المباشر” على 1800 فدان كانوا يقومون باستئجارها. 

وأكد الفلاحون في شكواهم، أن أحد المساهمين الكبار في مزارع دينا حصل من وزير الزراعة انذاك أمين أباظة على قطع أرض بـ “الأمر المباشر” في قرى “روينة – النطاف– عزبة ترك– عزبة قومسيون– الجندي– أسعد– الطواحين– الرشاونة”، وذلك من أجل إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية، دون مراعاة حياة الفلاحين وظروفهم المعيشية، مؤكدين أن هذا الأمر تسبب في تشريد 120 ألف أسرة يأكلون من هذه الأرض ويطعمون أولادهم منها.

البلاغات
وبعد ثورة 25 يناير 201، واجه أحمد هيكل العديد من البلاغات، فقد تقدم هانى المظلوم صاحب شركة «المظلوم للتوكيلات» لنيابة شمال الجيزة الكلية للتحقيق مع أحمد هيكل بتهمة حصوله على مليون و750 ألف جنيه من الشاكى نظير تأجير 7 وحدات تجارية بطريق الإسكندرية الصحراوى، إلا أنه بعد عام من دفع تلك الأموال، اكتشف الشاكى عدم وجود وحدات تجارية، وأن الموضوع وهمى، فأسرع بتقديم بلاغه، مطالبا بالتحفظ على أمواله ضمانا لحقوقه.

كما تقدم المقدم من حسن إبراهيم مدير أمن شركة «أسمنت حلوان» ضد أحمد هيكل، واتهمه في البلاغ رقم رقم 1550 لسنة 2011، بالاستيلاء بطريقة ملتوية على شركة «أسمنت حلوان»، فحقق أرباحا تجاوزت 5 مليارات جنيه من تلك الصفقة المشبوهة عبر عدة عمليات بيع وشراء وتخارج، انتهت ببيع الشركة لشركة «ميت» الفرنسية المملوكة لأحد اليهود الفرنسيين، ومنها إلى شركة «سيمنت» الإيطالية المملوكة لـ«كارلو بسنتى» أحد أهم عناصر المافيا الإيطالية.

حسن هيكل
اختارته مجلة "Institutional Investor"، إحدى أشهر المجلات الاقتصادية المتخصصة، في فبراير 2009، حسن هيكل كواحد من أهم 10 شخصيات في العالم العربي في مجال المال والاقتصاد.

بدأ عمله بقسم الائتمان بالبنك التجاري الدولي في الفترة من 1990 حتى 1993، ثم انتقل إلى مؤسسة "جولدمان ساكس"، وهي واحدة من أهم المؤسسات العالمية في مجال تقديم الاستشارات المالية والاقتصادية للحكومات والشركات الكبرى، وتولى حسن هيكل في "جولدمان ساكس" منصب مدير في قسم عمليات طرح الأسهم والاندماجات في أوروبا الغربية. وفي نهاية عام 2005، التحق بأحد بنوك الإستثمار في مصر والعالم العربى، وعمل رئيسًا لقطاع عمليات بنوك الاستثمار، ثم مسؤولًا عن توسُّع المجموعة الإقليمي لتصبح أكبر بنك استثماري في العالم العربي.

اتهامات بالفساد
وجه النائب العام الأسبق " عبد المجيد محمود" بعد ثورة 25 يناير، اتهامات إلى حسن هيكل، في قضية طالت أيضا نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك بالفساد، والحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري، وقدر إجمالي المبالغ المستولى عليها 2.51 مليار جنيه (420 مليون دولار)، مما قرر النائب العام إلى منعه من السفر.

وأكدت النيابة في اتهامها، أن المتهمين خالفوا أحكام قانون سوق المال والبنك المركزي المصريين بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة بينهم لشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح بها للبورصة كما أخفوا هوياتهم على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية".

على هيكل
أما ابنه الثالث على هيكل، فاكتفى بدوره الأكاديمي داخل جامعة القاهرة.
الجريدة الرسمية