النيابة بـ«التخابر»: «المرور» خسرت 14 مليون جنيه بسبب اعتصامات الإخوان
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، اليوم السبت، إلى ممثل النيابة العامة، بقضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر.
وقالت النيابة: "إنها نفذت قرارات المحكمة السابقة وقدمت صورة ضوئية لكتاب الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 203 بتاريخ 10 فبراير والذي يتضمن أن الوزارة أو أي من مديريتها لم تقيد أي كيان تحت مسمي جماعة الإخوان ويبدو من الصورة الضوئية أنها ممهورة بخاتم الجمهورية ومزيلة بتوقيع خالد سلطان رئيس الإدارة".
كما قدمت النيابة صورة ضوئية من كتاب مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة المؤرخ 10 فبراير 2016 ويتضمن الإشارة إلى مذكرة مساعد المدير العام للتراخيص، تتضمن أن العمل كان مستمر بديوان وحدة مرور مدينة نصر خلال الفترة من 28 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس 2013، ولم يتوقف العمل بها إلا خلال أحداث المنصة والحرس الجمهوري والأيام التالية لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية.
كما قدمت النيابة كتاب رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة والذي يتضمن أنه بشأن بيان أرقام خطوط سير حافلات النقل العام التي تم تحويل مسارها بسبب فض اعتصامي رابعة وميدان النهضة خلال الفترة المذكورة فان جهاز الرقابة الميدانية عدل مسارات خدمات النقل العام المارة بميداني رابعة والنهضة إلى محاور بديلة حفاظا على أمن وسلامة الركاب والسيارات.
وأشار إلى أن الاعتصامات بمحيط ميداني النهضة ورابعة خلال فترة الاعتصام وحتى 14 أغسطس ادت إلى انخفاض في الإيرادات المتحصلة لهيئة النقل بنحو 14 مليون و611 ألف و315 جنيها، بالإضافة إلى التلفيات ببعض المظلات الخاصة بمحطات العبور الواقعة بمحيط رابعة العدوية والمحاور المؤدية لها وبلغت القيمة الإجمالية لاعادة تصليحها 935 ألفت و707 جنيهات و30 قرشا وـرفق بكتابه بيان بأرقام وأسماء الخطوط التي تم تعديلها بميدان رابعة والنهضة.
وأكد أن الكتاب مزيل بتوقيع اللواء مهندس رزق على مصطفى رئيس مجلس الإدارة وممهور بشعار الجمهورية وأشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم، وصرحت للدفاع بالاطلاع عليهم.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية أيمن محمود وحمدي الشناوي.
وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسى والاقتصادى.
