دفاع متهمة «جمعية بلادي»: نجدد طلبات سماع الشهود وفض الأحراز
قال المحامي سامح سمير، عضو الدفاع عن زينب رمضان، أحد المتهمين في قضية «جمعية بلادي" المتهمين بالإتجار في البشر واستغلال الأطفال، قبل بدء جلسة المحاكمة برئاسة المستشار يحيى رأفت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، أنه قدم مذكرة طلبات لم تنفذ حتى الآن على مدى تداول القضية منذ عام ونصف.
وأضاف المحامي أن موكلته هي الوحيدة التي أخلى سبيلها من سرايا النيابة بكفالة ١٠ آلاف جنيها وموجه لها تهمة استغلاال الأطفال والاتجار بهم، بالإضافة إلى تهمة الضغط على الشهود زالتأثير عليهم، لذا طلب سماع الشهود وحتى الآن لم يتم استدعائهم من قبل المحكمة.
كما أنه سبق أن طلب فض الإحراز الخاصة بالقضية ولم يحدث هذا الآن مضيفا أنه سيجدد طلباته أمام المحكمة بجلسة اليوم.
كانت القوات الأمنية المعنية بتأمين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، أودعت 8 متهمين في قضية "جمعية بلادي" لاتهامهم بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية في مؤتمرات، قفص الاتهام تمهيدا لبدءمحاكمتهم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار يحيى رأفت وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس وأبو المجد أحمد على وأمانة سر جاد كنعان وطلعت عيد.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمين محمد حسنين مصطفى، آية محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدي محمود، محمد السيد محمد، زينب رمضان عبد المعطي "هاربة"، كونوا عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص أطلقوا عليه اسم "جمعية بلادي"، متخذين من شقة بدائرة قسم عابدين، في القاهرة مقرًا لها.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين أغلقوا على الأطفال أبوابًا حديدية، وعاملوهم بالعنف والقسوة، وجردوهم من ملابسهم، وأجبروهم على ارتكاب أعمال منافية للآداب، والتقطوا لهم صورًا إباحية، ومشاهد تمثيلية، تظهر تعاطيهم المخدرات، وممارسة التسول، واستجداء الناس، وعرضوا المشاهد بندوات خاصة؛ لإيهام الحاضرين بالبؤس الذي يتعرض له الأطفال؛ كي يتمكنوا من جمع التبرعات.
كلفت النيابة العامة، خبراء الطب الشرعي بالكشف على الأطفال، فتبين تعرضهم جميعا للاعتداء الجنسي، وتوصلت التحقيقات إلى أدلة دامغة تؤكد استغلال المتهمين لضعف الأطفال وحاجاتهم، وصغر سنهم، في إجبارهم على الاشتراك بمظاهرات تخدم توجهات سياسية مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون، كما استخدموهم في مظاهرات نظمتها "6 أبريل" للمطالبة بالإفراج عن مرتكبي بعض الجرائم من أعضاء وقيادات الحركة.
