عصام راشد: ارتفاع «الدولار» يزيد من خسائر قطاع التأمين

 أكد عصام راشد، خبير التأمين الاستشاري والمدير السابق للشئون الفنية بشركة قناة السويس للتأمين، أن ارتفاع قيمة الدولار، في ظل عدم وجود شركة مصرية لإعادة التأمين، يزيد من مشكلات قطاع التأمين.

 وقال إن الصعوبات التي تواجهها شركات التأمين المصرية في توفير العملات الأجنبية يؤدي إلى المزيد من الخسائر نتيجة استغلال تجار السوق السوداء لحاجتهم للدولار، كما أن تلك الظروف ستدفع الشركات الأجنبية للمغالاة في شروط قبول عمليات الإعادة للشركات المصرية ويدفع بعضها لرفع قيمة رسوم الإصدار لوثائق التأمين.

 وأضاف أن بعض الشركات العاملة في السوق المصري قد تلجأ إلى زيادة الأسعار للوثائق لتقليل حجم الخسائر وفقًا لرؤية كل شركة وتبعًا لمصروفاتها الإدارية وأعمال المعاينة ومشكلاتها مع شركات الإعادة الأجنبية.

 وتابع أن بعض شركات التأمين تبالغ في زيادة تلك الرسوم، كما أن بعض الشركات تستغل العملاء في تحديد تعويضات المسئولية المدنية للمجمعة العشرية.

 وأضاف "راشد" أن تشدد شركات الإعادة الأجنبية في الأعوام التالية لثورة 25 يناير، دفع بعض الشركات لزيادة رسوم الإصدار لوثائق تأمين السيارات بشكل خاص حيث وصلت قيمة الوثيقة في بعض الشركات إلى 100 جنيه، ووصلت قيمة الإصدار لوثيقة التأمين البحرى بضائع إلى 70 جنيهًا، بينما زادت قيمة إصدار وثيقة تأمين أجسام السفن بنسبة 3%، وبات الحد الأدنى لإصدار وثيقة التأمين البحرى 1000 جنيه، موضحًا أن الشركات اتخذت تلك الإجراءات لمواجهة صعوبات تجديد عمليات الإعادة الأجنبية مع استمرار تدني التصنيف الائتماني لمصر واستمرار ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري.