أصحاب بازرات بالأقصر: المحافظة لم تنفذ قرار مجلس الوزراء

رغم ما شهدته الأقصر، من انتعاشة سياحية داخلية خلال إجازة نصف العام الدراسي، إلا أن أصحاب البازرات مازالوا يعانون من ضعف الإشغال السياحي الأوروبي، والتي تعد مصدر دخلهم الرئيسي.

قال أشرف يوسف، صاحب بازار، إن السياحة الداخلية تعد سياحة موسمية بالمحافظة، ولا تعد ذات أهمية مقارنة بالسياحة الخارجية، مشيرا أن حجم الديون على أصحاب البازرات في ازدياد، وهناك صعوبة في تسديدها، سواء للكهرباء، أو لديوان عام محافظة الأقصر.

محمد على، صاحب بازار، قال أن قبل ثورة ٢٥ يناير وما بعدها بعام، كان هناك رواج سياحي بالمحافظة، مضيفًا أن أصحاب البازرات الكبري، الذين كانوا يحصلون على دخل شهري يصل إلى ٥٠ ألف جنيه شهريا، ضعف بعد الثورة واصبح يصل إلى ٢٠ ألف جنيه، مما أصبح يهدد حياة الأسرة والعاملين معه.

وأردف أن بعض المرشدين السياحيين، يقومون بتنبيه السياح من العاملين في البازارات وعدم السماح لهم بالشراء منها، ويقوم بعض من المرشدين السياحيين، بتشويه صورة المنتجات والسلع التي يعرضها أصحاب البازرات، قائلًا: «هناك أحد السائحين قال له إن ما في البازرات مقلد، حتى الملابس القطنية تحتوي على فيروس تضر السائح».

وأضاف أن ما حدث من ركود سياحي، جعل السائح على دراية بالأسعار الحقيقية للسلع، لذلك إذا عادت حركة السياحة سيظل السائح على علم بالأسعار الحقيقية للسلع.

وأضاف بكري عبد الجليل، نقيب المرشدين السياحيين بالأقصر، أن هناك مديونيات تصل على أصحاب البازرات تصل من 3 آلاف جنيه إلى ربع مليون جنيه، مثلما يوجد في بازرات معابد الكرنك.

وقال عبد الجليل، إن هناك قرارا صدر من رئاسة الوزراء ينص على تأجيل دفع المديونيات من 1 يناير حتى 30 مايو من العام الجاري، لأصحاب المنشأت السياحية، مضيفا أن ديوان عام محافظة الأقصر لم يعتبر البازرات والتي يصل عددها من ١٨٠٠ إلى ٢٠٠٠ بازار بالمحافظة، من المنشأت السياحية ويطالب المستاجرين منه في وادي الملكات بتسديد الديون، الخاصة بالإيجارات، وتابع أن البازار يعد منشأة سياحية، خاصة أنه بترخيص سياحي.