«قضايا الدولة»: نهدف لحصول المواطن على حقه بالقانون
قال المستشار أحمد عاشور رمضان، عضو اللجنة الإعلامية بقضايا الدولة: إن الهيئة تهدف من عملها إلى إخضاع الدولة للقانون.
وأكد في تصريح له أن هيئة قضايا الدولة، خصم شريف في الدعوى، وتقدر متى تتدخل الدولة في الخصومة القضائية ومتى لا تتدخل.
وأوضح أن الهيئة تربأ عن اللدد في الخصومة وتلتزم الحيدة والتجرد في مباشرة الدعاوى المرفوعة من الدولة أو ضدها وكثيرا ما نقر بالحقوق ويتجلى ذلك في قضايا بدلات موظفي الدولة مثل رصيد الإجازات، والوجبة، والجهود، والإثابة، والتي تعج بها المحاكم فقضايا الدولة تقر بحقوق المواطن وتقدم المستندات التي تحت يدها لتساعد المواطن على الحصول على حقوقه من بيانات بالحالة الوظيفية وبيانات برصيد إجازاته المستحق له، وترى عدم الطعن على الأحكام الصادرة لصالح الموظفين ضد الدولة إلا إذا كان هناك خطأ في الإجراءات أو الشكل أو المواعيد بل لا تتوانى الهيئة عن اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ أي حكم صدر لأحد المواطنين وإرسال خطاب للجهة الإدارية لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري طبقًا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة وإقرارا منها بالحقوق والحريات مساهمة في تحقيق العدالة الناجزة وعلاج مشكلة بطء التقاضى وتراكم القضايا ليعود الحق إلى أصحابه في اقرب وقت.
جاء ذلك ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات نسبت لمصدر برلماني مفادها، أن أمانة مجلس النواب قد تلقت خمسين إخطارا من محكمة النقض بشأن طعون انتخابية مقامة ضد بعض نواب المجلس من المرشحين الخاسرين ببعض الدوائر الانتخابية، وأن هيئة قضايا الدولة ستحضر عن نواب المجلس في هذه الطعون.
