«المفوضين» توصي باحالة مواد انتخابات «المهن الاجتماعية» لـ«الدستورية»
أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإحالة المادة ٢٦ من قانون انتخابات المهن الاجتماعية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
وكان أحد المهنيين الاجتماعيين أقام دعوى ببطلان انتخابات نقابة المهن الاجتماعية وتشكيل مجلس إدارة مؤقت لجلسة ١٧ أبريل المقبل للحكم.
وذكرت الدعوى أن انتخابات المهن الاجتماعية مخالفة لنص المادة ٢٦ من القانون، وقال المدعى في دعواه، إنه عضو مجلس إدارة النقابة العامة منذ ٢٠٠٩ حتى تاريخه وله الحق في الدفاع عن نقابته والوقوف ضد انفراد النقيب الحالي بالقرارات، ما أدى إلى فشل المجلس في أداء مهامه.
