أزمة في «النواب» بعد إحالة 6 موظفين للقومسيون الطبي
كشفت مصادر مطلعة داخل مجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس، تتابع أزمة إحالة الموظفين المحالين للقومسيون الطبي.
وأشار المصدر إلى أن هناك أزمة كبيرة داخل المجلس بعد تسرب الخبر الذي يضر بسمعة المجلس، خاصة أن الموظفين الستة، بعضهم في مناصب قيادية، موضحا أن الموظفين لا يوجه اللوم بشأنهم للمسئولين الحاليين، خاصة أن أغلبهم تم تعيينهم في الفترات السابقة.
وأكد المصدر أن المسئول الأساسي عن وجود هؤلاء الموظفين، بالمخالفة للائحة المجلس التي تحظر التعيين إلا بعد إثبات اللياقة الطبية للموظف، هم إدارات "الشئون الطبية وشئون العاملين والشئون القانونية وقطاع الموارد البشرية".
وكان 6 موظفين بالمجلس تمت إحالتهم للقومسيون الطبى، بعد ظهور بوادر خلل نفسى وعصبى عليهم، وأحدهم كان نزيلًا بمستشفى العباسية وتم تعيينه في نوفمبر 2001، وآخر بدرجة مدير عام تم تعيينه أول أكتوبر 1985، ويعانى من اضطراب عقلى مزمن وهلاوس سمعية، وثالث مصاب بمرض نفسى وعقلى.
جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية للعاملين بمجلس النواب، تنص على عدم تعيين الموظفين إلا بعد إثبات اللياقة الصحية للوظيفة بقرار من الهيئة الطبية المتخصصة، ولا يستثنى من ذلك إلا من صدر قرار بتعيينهم من هيئة مكتب المجلس، ويحق لرئيس مجلس النواب تحويل الموظف للقومسيون الطبى بعد أخذ رأى الهيئة الطبية المختصة داخل المجلس.
