رئيس مجلس المحافظين ورئاسة الوزراء

جاءتنى رسالة من المواطن "محمد الفقى " والتي جاء فيها:

"لماذا لا يعدل الهيكل التنظيمي للدولة ويصبح في الصف التالي لرئيس الجمهورية رئيسا لمجلس المحافظين ورئيس الوزراء في درجة وظيفية واحدة على أن يتولى رئيس مجلس المحافظين كل المهام التي توكل إلى المحافظات ويقوم بالتنسيق بينهم فيما يوكل إلى كل محافظ القدرة على إصدار القرارات وفقًا لما يراه في دائرة المحافظة.

على أن يتولى رئيس الوزراء مسئولية المشروعات الكبرى التي تقسم على الوزراء، كل فيما يخصه وبمعنى آخر يمكننا أن نوكل الأعمال ويتم تخصيصها مع المحافظين لتمكين المسئولين لاتخاذ قراراتهم بدلا من الرجوع للمستويات الإشرافية العليا دائما مما يؤثر فى حسن سير العمل من ناحية وفى سرعة اتخاذ القرارات من ناحية أخرى ويقلل بالتالي العمل الملقى على عاتق السادة الوزراء وسيكون التخصيص للمهام أكثر ودون أدنى تعارض فيما بينهم".

انتهت رسالة القارئ العزيز وأقول له:
أتفق معك أخى القارئ الكريم على اقتراحك الذي أتوقع أنه سيزيد من كفاءة الحكومة إلى درجة كبيرة ويقلل من الحمل الكبير الملقى على عاتق الوزراء، حيث سيتحكم المحافظون في مسئولياتهم المساواة بسلطاتهم وهنا تكمن المشكلة.

المشكلة أن المسئول في بلدنا حينما يتحمل المسئولية لا تعطى له السلطة المساوية لها مما ينتج عنه عدم القدرة على تسيير الأمور دون الرجوع إلى المستوى الإشرافى المحدد له وعلى أساس ذلك يصبح الموظف الحكومى مسئولا عن عمل ليس له سلطة عليه، وبالتالى عند حدوث أي موقف يكون المسئول غير قادر على اتخاذ قرار فتظهر نقاط الضعف ولا يستطيع المواجهة.

إذا لابد أن نتجه إلى تمكين المحافظين إلى الدرجه التي يقومون فيها بالعمل والتنسيق لإظهار قدرات المحافظ على إتمام الأمور بدلا من أن يعمل دائمًا بالتفويض الذي يقضى بعدم اتخاذ قرار دون الرجوع إلى من يوكل إليه المسئولية مما يترتب عليه عدم حسن سريان الأمور.

التغيير الحكومى ليس أفرادًا بقدر ما هو منتج فردى بالعمل تبعًا لاختلاف الأفراد وقدرتهم على بسط سيطرتهم وتحمل جزء من المسئولية لا أن يكون وسيلة لنقل الأحداث وانتظار القرارات.

أدعو الله أن يوفق الرئيس السيسي إلى ما فيه الخير ويعينه على ما يتحمل من جهد وعمل من أجل مصر وأتمنى أن يجد من المسئولين المبادرين ما يقدرون على اتخاذ القرارات بحكمة وموضوعية دون انتظار لتلقى القرارات وتنفيذها والفرق بينهما كبير.