مجلس الدولة يخاطب وزير الرياضة بأخذ رأي الهيئات القضائية في قانون الشباب

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون الشباب، وتم إرسال ما يفيد بمراجعة المشروع والملاحظات المبدائية إلى وزير الشباب والرياضة.

كما أرسل القسم إلى وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبدالعزيز، كتابًا باستعجال موافاة القسم بما يفيد أخذ رأي بعض الجهات القضائية حول مشروع قانون الرياضة خاصة ما يتعلق بأحكام الباب السابع من المشروع - والمتعلق بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها وهي مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة، فضلًا عما يفيد أخذ رأي (وزارة الاستثمار، وزارة التجارة الداخلية، هيئة الرقابة المالية)، فيما يتعلق بتأسيس الشركات لما في هذا الأمر من أهمية قصوى في ضبط إطار المراجعة وإفراغ مقصد المشرع في الصورة المبتغاة، خاصة أن تأسيس الشركات الرياضية على النحو الوارد بالمشروع، يتعلق بنطاق الإشراف ورقابة تلك الجهات، في ضوء المتطلبات الدستورية المقررة.

وأرسل القسم كتابًا إلى مجلس الوزراء بصورة ضوئية من الكتابين المرسلين إلى وزير الشباب والرياضة للعلم والإحاطة.

وأكد القسم أنه فور ورود إفادة وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن سيتم إنهاء المراجعة، تمهيدًا لاتخاذ السلطة المختصة إجراءات استصدار القانون.