غزو غربي لليبيا!
أغلب الظن أن حقيبة وزارة الدفاع في الحكومة الليبية الجديدة سوف تظل شاغرة، ولن يشغلها أحد لعدم التوافق على شخصية تلقى قبول كل الفرقاء، وإصرار الإخوان في ليبيا على الالتفاف حول الجيش الليبي الذي يقوده خفر لعدم اعترافهم به وسعيهم للتخلص منه وسيتولى المجلس الرئاسي الليبي مجتمعا صلاحيات هذا المنصب، حتى ينجح من إكمال مهمة تشكيل الحكومة الجديدة التي انتهت المهلة الممنوحة من البرلمان الليبي لتشكيلها وقيامه بتجديدها له عدة أيام أخرى.
وهذا الحل لن ينهي المشكلة المثارة حول وضع الجيش الليبي، ولكنه سوف يؤجلها فقط، وإن كان سوف يعني إقرار باستمرار وبقاء الجيش الليبي كما هو، وممارسة ذات الدور الذي يقوم به الآن في مواجهة الميليشيات العسكرية المتطرفة وفي مقدمتها داعش.
وبالتالي، علينا أن نتوقع استمرار الحظر المفروض على تزويد الجيش الليبي بالسلاح، حتى بعد تشكيل الحكومة الليبية وممارستها مسئولياتها.. فهذه هي الورقة الأخيرة الآن التي في يد القوى السياسية الدينية، ومن بينها الإخوان في ليبيا للحد من تأثير هذا الجيش على المعادلة السياسية وتطورات الأوضاع سياسيا في البلاد.. وبالتالي سيظل خطر الإرهاب ماثلا وكبيرا.
ويحدث ذلك في وقت بدأت تلمح عواصم أوروبية ومعها واشنطن إلى خطورة داعش في ليبيا، والحاجة مستقبلا لتدخل عسكري لمواجهتها.. أي قد يكون ذلك الموقف الإخواني تجهيزا لغزو أجنبي جديد لليبيا.
