«الوكيل» يدعو لهيكلة الحكومة والإطاحة بوزراء المجموعة الاقتصادية

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك ضبابية في النظام الإداري والفساد الإداري الذي لا يزال يعوق مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن قرارات البنك المركزي خلقت سوقا موازية متوحشة وأدت إلى تكدس السلع بالمواني ونقص عرض سلع كثيرة تامة الصنع أو سلع محلية على السواء، نظرا لتأخر الإفراج الجمركي وهو ما أثر على وفاء العاملين بقطاع التجارة الخارجية وأضاع ثقة الموردين التي اكتسبناها خلال السنوات الثلاثين الماضية.

وقال "الوكيل"، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا لاستعراض أزمات الاقتصاد الوطني، إن «قرارات محافظ البنك المركزي الجديد زادت الطين بلة»، مضيفا: «نسي أن 90% من الصناعات المصرية صغيرة ومتوسطة وهي لا تستورد مدخلات إنتاجها بنفسها، في الوقت الذي لا تقوم فيه المشروعات الصغيرة باستيراد مستلزمات إنتاجها بنفسها».

وتابع أن استخراج تراخيص المصانع تستغرق 3 سنوات، كذلك فإن السياحة غائبة ولا يبقى سوى السياحة العربية المبنية على التذوق والتسوق والاستمتاع وهو ما يتوافر حاليا بسبب سياسات الحكومة التي عفى عليها الزمن.

ودعا إلى ضرورة إيجاد حلول واقتراحات حقيقية، للخروج من الأزمات الطاحنة التي أدخلتنا فيها الحكومة، من خلال إعادة النظر في هيكلة الحكومة المصرية، وأردف: "حان الوقت للإطاحة بالمجموعة الاقتصادية وإيجاد وزير حقيقي للاقتصاد المصري، يعمل على تنظيم السياسة الاقتصادية للدولة التي بدأت تسير نحو الهاوية بسرعه البرق".