أحمد الوكيل: مصر تمر بأسوأ مراحل تاريخها بسبب سياسات حكومتها

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القانون المنظم للغرف التجارية الذي سنه عبد الرازق السنهورى عام ١٩٥١ وضع في اعتباره وفقا لمواده أن الغرف التجارية المصرية هي الممثل الرسمى للتجار والصناع في القطاع العام والخاص وتمثل المصالح التجارية والصناعية، بمعنى أن الغرف التجارية هي التي تشكل التوازن بين المصالح لصالح الشعب والصالح العام، وهو جزء من اهتمامات الغرف التجارية بما يحقق الصالح العام بالتعاون مع الأجهزة والوزارات في الدولة.

وقال الوكيل خلال المؤتمر الصحفى الذي يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية لاستعراض أزمات الاقتصاد المصرى أنه من أجل أن تكون الدولة قوية فلا بد أن تكون الصناعة قوية، وإلا لن تستطيع الدولة أن تعيش، لذلك فلا بد من الاهتمام بالصناعة كدعم للاقتصاد المصرى، وكذلك فإن هناك اهتماما من جانب الاتحاد العام للغرف التجارية هو أن رد الفعل الذي صدر تم التعامل معه على أنه هو أساس المشكله، ونحن في أسوأ وضع يتردى فيه الاقتصاد وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتدنى الإنتاجية ونقص الاحتياطي الأجنبي وزيادة العجز في الموازنة العامة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض العجز في الموازنة في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار البترول، كما أن السياسة النقدية أيضا تعانى من أزمات فإن العملة المصرية متدنية للغاي وهناك فرق في سعر الصرف بين السوق الرسمى والسوق السوداء، وانخفضت تحويلات المصريين بالخارج في الربع الأول بنحو 400 مليون دولار.

وتابع: أننا ليس لدينا رؤية واضحة للاقتصاد الكلى في مصر، كما أن الحكومة عاجزة عن مواجهة الأزمات في ظل غياب في الرؤية وتتسم بالانكماشية ولا توجد دراسات وافية للمنظور الكلى، كما أن الأجهزة التنفيذية لم تكن على قدر المسئولية، الحكومة تسير بقوة 2 حصان في الوقت الذي تتميز فيه مصر بموقع جغرافى متميز، إلا أن الحكومة غير قادر على مسايرة الأوضاع، كما أن ذلك أعاق تدفق الاستثمارات في الوقت الذي لم تصل فيه الحكومة بدورها في سياسات مالية غير مناسبة للظروف الحالية.