دفاع ضابط الإسماعيلية: الطبيب لم يمت بسبب الضرب
استمعت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد نصر الدين وعضوية المستشارين عمرو الجوهري ومحمود الشربيني وسكرتارية محمد فؤاد ومحمود الريس إلى دفاع المدعي بالحق المدني ودفاع المتهم في قضية وفاة طبيب داخل قسم شرطة أول الإسماعيلية.
وقال المدعي بالحق المدني إن هناك سببية بين الوفاة والضرب وإن الضابط زور في محضر الواقعة بادعائه أن هناك أشخاصا أمام الصيدلية فروا لحظة قدوم الشرطة وهو ما نفته شهود الإثبات وتقريرات الكاميرا، مضيفًا بشأن السيارة الخاصة بزوجة الطبيب أن جميع الشهود أقر بأنها كانت مغلقة ولم يقر أحد الشهود بوجود السيارة مفتوحة.
وطالب الدفاع الحاضر مع المتهم ببراءة الضابط استنادًا على انتفاء أركان جريمة الضرب الذي أفضى إلى موت وانتفاء القصد الجنائي وانقطاع رابطة السببية استنادًا إلى ما جاء في تقرير الطب الشرعي وتقرير مستشفى جامعة قناة السويس المتضمن وصول المجني عليه حيًا وليس ميتًا دافعًا بالتناقض بين تقرير الطبيب الشرعي وشهادة الطبيب دافعًا بتأثره بعلم شخصي ورد إليه.
وأرفق الدفاع مذكرة مع أصل الدعوة تفيد سبق اتهام الطبيب وزوجته في قضية اتجار في مواد مخدرة حكم فيها بالحبس مع إيقاف التنفيذ لمدة سنة على كل منهما وغرامة 20 ألف جنيه على الطبيب و30 ألف جنيه على الطبيبة.
وقال الدفاع إن الطبيب بحسب التقارير الصادرة عن المستشفى التي أثبتت بعد الكشف عليه عدم وجود أي إصابات ظاهرية في كافة أنحاء الجسد دافعًا بوفاته خوفًا من قضية ثانية وتطبيق حكم قضيتين معًا.
وقال إن تقرير الطب الشرعي جاء استنادًا إلى معايير شخصية فيه تناقض وتعارض في فحواه خاصة مع عدم تحديد سبب الكدمة إن كانت من السقوط أو الضرب.
وقال أن النيابة لديها تعارض في الاتهامات التي وجهتها للضابط المتهم في توجيه تهم ضرب أفضي إلى موت واستعمال القسوة سويًا رغم الفرق بينهما مُشيرًا إلى عدم معقولية معرفة الضابط بمرض الطبيب.
وحضر المتهم الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية إلى قفص الاتهام في مدرعة تابعة لقوات أمن الإسماعيلية وسط إجراءات أمنية مُشددة.
وتعود الواقعة إلى شهر نوفمبر الماضي حين ألقت قوة أمنية القبض على الطبيب من داخل صيدلية زوجة الطبيب بشارع الأهرام بدائرة قسم عمل الضابط لاشتباهه في اتجاره في المواد المخدرة عقب اتصال له من أحد المصادر السرية.
