دولار الحكومة..ودولار البنك المركزى!
مرة أخرى يعود الحديث مجددا عن سعر الدولار الأمريكى والجنيه المصرى أو بالأصح يعود الحديث عن توقعات بتخفيض سعر الجنيه وزيادة سعر الدولار..وبالمناسبة ذلك الخبر الذي نشرته وكاله رويترز حول قيام وزير المالية بتحديد توقعات لسعر الدولار وهي تعد موازنة الدولة للعام المالى القادم 2016 / 2017 عند سعر 825 قرشا بينما سعره الرسمى المعتمد من قبل البنك المركزى وهو 783 قرشا.
ولكن فات هؤلاء أن ذلك إجراء تقوم به وزارة المالية سنويا وهى تعد مشروع الموازنة مثلما تقوم وزارات المالية في الدول المصدرة للنفط بإعداد توقعات لسعره ،حيث تعتمد عليه كمصدر أساسى للإيرادات، وفى هذا العام وضعت هذه الوزارات سعرا منخفضا للنفط عما هو سائد حاليا في الأسواق.
وهذا الإجراء أو هذه التوقعات لا علاقة لها بدور البنك المركزى -صاحب الاختصاص الوحيد أو السلطة الوحيدة في تحديد سعر الصرف- والذي يتمتع باستقلالية في هذا الشأن وهو المسئول عن السياسة النقدية.
ومع ذلك فإن البنك المركزى ليس مسئولا عن تدبير الموارد بالنقد الأجنبي..المسئول عن ذلك الحكومة ووزاراتها المختلفة، والبنك المركزى يتولى فقط إدارة هذه الموارد، أي تحديد سياستها الائتمانية..وحتى الآن نحن لدينا مشكلة في موارد النقد الأجنبي حيث انخفضت هذه الموارد، خاصة موارد السياحة، بينما اتجه انفاقنا من النقد الأجنبي للزيادة نتيجة زيادة وارداتنا من الخارج.
وهكذا سعر الجنيه رغم أنه مسئولية البنك المركزى إلا أن الحكومة بما تنفذه من سياسات تتحكم فيه..فهى المسئولة عن الموارد من النقد الأجنبي وعن إنفاقها أيضا.
