التنسيق بين «التموين» وهيئة سوق المال لإطلاق البورصة السلعية

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية عن تشكيل تحالفات بين السلاسل التجارية الكبرى بالسوق المحلي والمجمعات الاستهلاكية لإقامة تجمعات تجارية مشتركة فيما بينهم، لافتًا إلى التنسيق مع هيئة سوق المال لإطلاق البورصة السلعية.

وأشار حنفي خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية في القمة السنوية الأولى لأسواق المال، التي تنظمها مؤسسة "بيزنيس نيوز" إلى أن البورصة السلعية من الموضوعات التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا لاعتبارات كثيرة منها التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمالية.

وأوضح أن البورصة السلعية متواجدة على المستوى العالمي في أكثر من دولة مثل تركيا والولايات المتحدة، مؤكدًا أنها ستمكن السوق المصرية من تداول كميات كبيرة من الحبوب تتخطى قيمتها مليارات الجنيهات سنويا والتي لا نستفيد منها بالأسلوب الصحيح، كما تقوم على مستويين الأول تمويلى والثانى مادى خاص بالبنية الأساسية التي تستوعب المنتجات.

وأضاف أن محصول القمح في مصر يزرع على مساحة 3.3 ملايين فدان بإجمالي حيازات نحو 3 ملايين زارع وهي حيازات مفتتة جدًا ونسبة كبيرة منها أقل من 6 قراريط للحيازة الواحدة وأن الحيازات الصغيرة لا تستطيع الحصول على التمويل اللازم لزراعة المحصول ويكون المزارع دائما تحت ضغط من التاجر والمشتري وهو ما ستعمل البورصة السلعية على توفير التمويل المالي له خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الوزارة بدأت منذ فترة في الخطوات والإجراءات التنفيذية لبدء العمل بالبورصة السلعية باقامة 25 صومعة معدنية بطاقة استيعابية 2.5 مليون طن بجانب تطوير 105 شونات ترابية بالمشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتعاون مع مؤسسة بلومبرج الأمريكية بطاقة استعيابية تصل لمليون طن، وأن علمية التطوير تمت بأحدث النظم التكنولوجية الحديثة من استلام المحصول وإجراءات الفرز والمتابعة منذ تسليم المحصول وحتى تسليم الدقيق للمخابز من خلال شبكة ربط إلكترونية

وتابع أن القمح له العديد من الأصناف ورتب الجودة في الإنتاج وكل نوع وصنف له قيمة وأسعار مختلفة وسيحصل المزارع على أوراق مقابل الإنتاج وسيبدأ التداول على المنتجات بما يضمن أسعار مرتفعة للمنتجات عالية الجودة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق حاليا مع هيئة سوق المال والبورصة لوضع الضوابط النهائية والإجراءات القانونية لإطلاق البورصة السلعية، موضحًا أنه عقد لقاءات مع البورصة الإيطالية أيضا في هذا الشأن.

وأعلن عن التعاقد مع جهات خارجية لإنهاء الشق الأكبر من الدراسة الفنية للتداول والطرق التي سيتم التعامل على أساسها بالبورصة السلعية، بالتباحث مع البورصة المصرية في الشئون الفنية بما يساعد على الاندماج، مؤكدًا أن البورصة السلعية كانت متواجدة في مصر منذ فترات طويلة ومنها بورصة السلع في مينا البصل بالإسكندرية فضلًا عن بورصة القطن.

ولفت إلى أن شركة مصر المقاصة تعتبر لاعبًا أساسيًا في إنشاء البورصة السلعية وانه سيتم إنشاء البورصة من خلال شركة سيجما العالمية وهي ممثلة لتحالف من عدة شركات باستثمارات أولية 300 مليون جنيه تزيد خلال السنوات المقبلة.

واستطرد أن الوزارة عملت على النهوض بالبداليين التموينين وتطوير أعمالهم، لافتًا إلى صرف المنتجات الخاصة بهم منذ بداية الشهر الحالي من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، موضحًا أن المجمعات الاستهلاكية تحولت جميعها للربحية بعدما كانت جميعها تحقق خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.