انضمام «ماعت» للجنة حماية الطفل للتنسيق في القضايا المشتركة

التقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بوفد من لجنة حماية الطفل التابعة لإدارة المجالس والمؤتمرات بحي دار السلام وقامت اللجنة بعرض ما أنجزته خلال العام المالي 2014 – 2015 على إدارة المؤسسة، وطالبت اللجنة من المؤسسة التنسيق في بعض القضايا المتعلقة بالتسرب من التعليم والدفاع عن الطفل.

وفي هذا الصدد، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن المؤسسة انضمت إلى عضوية لجنة حماية الطفل بناء على طلب من أعضاء اللجنة.

وأفاد أن المؤسسة ستعمل جاهدة في هذا الملف لتصل إلى حماية حقيقية للطفل المصري في ضوء المواثيق والمعاهدات والتعهدات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل والذي تعهدت بها مصر في مارس من العام 2015 امام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأضاف «عقيل»، أنه كلف وحدة تحليل السياسات بالمؤسسة بمراجعة قوانين حماية الأطفال وقانون 126 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية. وذلك بهدف كشف موائمة من عدمها للظروف والمتغيرات التي حدثت خلال السنوات التالية لصدوره في ظل الدستور المصري الجديد وأيضا موائمة القوانين للمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأشار رئيس المؤسسة، إلى أن «ماعت» تبغي من وراء هذا العمل استقرار الدولة المصرية والمساعدة في رفعتها وتقدمها في ظل التحديات التي تواجهها خلال المرحلة الحالية.