19 منظمة تستنكر منع الناشط الحقوقي جمال عيد من السفر

نددت 19 منظمة حقوقية، بتكرار وقائع منع الأجهزة الأمنية سفر النشطاء والحقوقيين وآخرهم الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وقالت المنظمات في بيان اليوم، إن كل هذه الوقائع تستند لقرارات غير مسببة وتفتقر للسند القانوني، ما يصنع من الحدود المصرية جدرانا لـ«زنزانة» جماعية.

وطالبت المنظمات برفع حظر السفر فورًا عن جمال عيد، وغيره، ممن تكرر حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل دون سند قانوني واضح.

وأكدت المنظمات، أن مثل هذه القرارات غير المسببة، والمستندة لتوجيهات أمنية، تفتقر للسند القانوني الذي يشترط إعلام الممنوعين من السفر بقرار المنع فور صدوره، ومداه الزمني، وأسانيد صدوره، على النحو المبين في المادة 62 من الدستور، كما تمثل قيدًا على حريات الأفراد، يتناقض مع المادة 54 من الدستور، والتي كفلت حماية حريات الأفراد في مواجهة تغوّل سلطات الدولة –بما في ذلك السلطة القضائية– من خلال ضمانات، تتمثل في ضرورة إبلاغ من تُقيّد حريته فورًا بأسباب هذا القيد، الأمر الذي لم يحدث في الوقائع المشار إليها.

واعتبر البيان، أن هذه القرارات والتضييقات تأتي في أعقاب حملات شرسة تشنها أجهزة الدولة بهدف غلق المجال العام، وقمع المجتمع المدني والعاملين فيه.

وقالت المنظمات إن سلطات مطار القاهرة الدولي أعلمت الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في 4 فبراير الجاري، بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وذلك أثناء إتمامه لإجراءات الفحص «الجوازات» المعتادة قبيل سفره لأثينا، وأفادت بأن الحظر جاء بناءً على أمر من النائب العام، دون إبداء أسباب، رغم أن «عيد» لم يتلق من قبل قرارًا بمنعه من السفر أو استدعاءً للتحقيق من قِبل النائب العام.

ووقع كل من "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المركز المصري لدراسات السياسات العامة، ومؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية".

وجاء من ضمن الموقعين أيضا "مصريين ضد التمييز الديني، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز حابي للحقوق البيئية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،و الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون ".