«لاشين» يطالب بالاهتمام بالتشريعات للتقدم على مؤشر الحرية الاقتصادية
أكد الخبير الاقتصادي، رضا لاشين، أن مصر جاءت بالمركز الحادي عشر عربيًا، والـ124عالميًا، على مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة «هيرتيج» الأمريكية الدولية.
وأضاف "لاشين" في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هذا المؤشر يقر العلاقة الطردية بين درجة الحرية الاقتصادية والتنمية، فكلما زادت الحرية الاقتصادية داخل الدولة زاد النمو الذي تسجله هذه الدولة.
ويقيس المؤشر درجة الحرية الاقتصادية على عدة مستويات منها: حجم الجهاز الحكومي والإداري للدولة، وبيروقراطية الأعمال، والإطار القانوني والتشريعي، وحقوق الملكية، وسهولة الحصول على التمويل، وحرية التجارة الدولية والنقد، وأخيرًا الإطار المنظم للائتمان والعمالة والنشاط التجاري.
وأضاف أن البلاد التي تأتي أعلى قائمة المؤشر هي البلدان الغنية، وذلك على المستوى الدولي، في حين تجد البلدان الأفقر نفسها في ذيل القائمة، ومنها البلاد العربية التي أصبح تطور الحرية الاقتصادية في العالم العربي فيها سلبيًّا في عالم الأعمال والتجارة الآخذ في التحول نحو العولمة نتيجة مرورها بثورات الربيع العربي التي أدت إلى غياب الأمن؛ ما أدى إلى غياب سيادة وتطبيق القانون والتشريعات وخاصة الاقتصادية منها، والتي هي الأساس الداعم والبنية التحتية لمؤشر الحرية الاقتصادية.
وأوضح أن مصر احتلت المركز الـــ75 عالميًا عام 2008 فترة الأزمة المالية العالمية، لذا لابد من الاهتمام بالتشريعات الاقتصادية التي تحملها الأجندة البرلمانية الحالية، حيث إن تلك القوانين الاقتصادية لها أهمية قصوى؛ فهي كفيلة بتحقيق الاستقرار للاقتصاد، وهناك أهمية كبيرة تترتب على تشريع القوانين الاقتصادية المؤجلة أهمها دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع عمليات جذب الاستثمارات الخارجية، كما ستدعم أيضًا قطاع الصادرات المصرية فضلاً عن دعمها لتحسين المناخ الاستثماري المحلي أيضًا والذي يُعد النواة الحقيقية لتنشيط الاقتصاد المصري بشكل عام.
